إسطنبول - دشنت تركيا مجددا حملة قمع جديدة الثلاثاء استهدفت عشرات الضباط العسكريين بذريعة الانتماء لشبكة رجل الدين فتح الله غولن لتبرير ممارسات القمع.وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء أن تركيا أمرت باعتقال 82 من أفراد الجيش في إطار عملية تستهدف أنصار رجل الدين الإسلامي الذي تقول أنقرة إنه كان وراء محاولة انقلاب في 2016.وتتواصل عمليات استهداف شبكة أنصار غولن المقيم في الولايات المتحدة في إطار حملة مستمرة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016. وينفي كولن أي صلة له بمحاولة الانقلاب التي سقط فيها نحو 250 قتيلا.وقالت الوكالة إن عملية اليوم شملت 39 إقليما وألقي القبض بالفعل على 63 من المطلوبين. وهناك 70 من بين المشتبه بهم ما زالوا بالخدمة.والاعتقالات هي الأحدث في إطار حملة مستمرة منذ أربع سنوات تستهدف شبكة غولن المقيم في الولايات المتحدة. وينفي الأخير أي دور له في الانقلاب الفاشل والذي سقط فيه 250 قتيلا.ومنذ محاولة الانقلاب تحتجز السلطات نحو 80 ألفا انتظارا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش وغيرهم. وطردت السلطات نحو 20 ألفا من الخدمة العسكرية.وقضت محكمة تركية الأسبوع الماضي بالسجن مدى الحياة لمئات المتهمين من ضباط الجيش والطيارين والمدنيين في المحاولة الفاشلة للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.ودين هؤلاء الأشخاص بتهمة "محاولة الانقلاب على النظام الدستوري" و"محاولة اغتيال الرئيس" و"جرائم قتل متعمدة" على ما جاء في ملخص للحكم.كم حكم على 60 شخصا بعقوبات بالسجن لمدد مختلفة فيما برئ القضاء 75 متهما في ختام هذه المحاكمة التي شملت نحو 500 متهم.وعادة ما تستغل الحكومة التركية هذه الذريعة لتبرير حملة الاعتقال الموسعة لاستهداف معارضي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ومنتقديه.وتنتقد جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ودول غربية نطاق الحملة قائلين إن الحكومة تستغلها لسحق المعارضة، فيما نفت الحكومة هذا الاتهام كعادتها، وزعمت أن الإجراءات ضرورية للأمن الوطني.وباتت تركيا اليوم من أكثر بلدان العالم التي تشن حملات اعتقال بحق أتراك، تحت ذريعة الاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية، حيث طالت حملات القمع الصحفيين والسياسيين وكل من ينتقد سياسات أردوغان.وتقول مصادر إعلامية تركية أن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون هو الأعلى عالميا، مع تراجع مستمر لقطاع الإعلام منذ الانقلاب الفاشل سنة 2016.وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.وأنهكت السياسات القمعية التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية منذ توليه السلطة، شريحة عريضة من المجتمع التركي وخاصة المعارضون والمخالفون لسياسة أردوغان، حيث تضررت أكثر أحزاب المعارضة من هذه السياسات فضلا عن المنتقدين والصحفيين والنشطاء.