ناشد المواطن حسن يوسف الفار، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن العمل على صرف معاشه وحقوقه التأمينية من مكافأة نهاية الخدمة.ويقول فى رسالته: "تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام ١٩٨٤ جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا فى إدارة الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية ودبلوم الدراسات العليا فى علوم الكمبيوتر من جامعة عين شمس، رقم تأمينى 9776680، وبطاقة رقم 25804131100317، خرجت إلى المعاش من شركة القاهرة العامة للمقاولات، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أيضا لبلوغ سن الستين فى 13 أبريل 2018، أى منذ قرابة 30 شهرا، لأنى مواليد 1958 ولم أتمكن من صرف معاشى ولا حقوقى التأمينية من مكافأة نهاية الخدمة وخلافه حتى ١ نوفمبر ٢٠٢٠".وأضاف: "فى أول نوفمبر ٢٠٢٠ أبلغونى أن مستحقاتى ١٠١ ألف، وهى عبارة عن متجمد الشهور السابقة ومكافأة نهاية الخدمة، ولكنهم سيخصمون منها ٨٢ ألفا لأن الشركة خلال الـ ١٤ سنة الأخيرة لم تسدد، ومن مصلحتى أن أتقدم بطلب عمل مقاصة بين مستحقاتى والمتأخرات من الأقساط التأمينية الآن، لأن الوزارة بصدد تخفيض الفوايد على المتأخرات بنسبة ٩٠%، فوافقت بشرط الاحتفاظ بحقى فى مقاضاة الجانب المتسبب فى ضياع مستحقاتى، وبالفعل كتبت الطلب بهذه الصيغة ولكننى فوجئت برفضهم إعطائى مستندا رسميا يفيد بخصمهم أكثر من ٨٢ ألف جنيه واكتفوا بإعطائى ورقة مكتوبة بخط اليد مكتوب عليها مستحقاتى والاستقطاعات وشيكا بقيمة ١٨ ألف جنيه وهو الجزء المتبقى من مستحقاتى البالغه أكثر من ١٠١ ألف جنيه".وناشد المسئولين بوزارة التضامن العمل على صرف معاشه وحقوقه التأمينية من مكافأة نهاية الخدمة.للتواصل مع القارئ من خلال رقم 0122244407101123488543اقرأ أيضا: مواطن يناشد التضامن زيادة معاش نجلة المعاق لتوفير تكاليف علاجه.. صورويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.