أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر،نائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الأفريقية محمد وهب الله،أن مصر أدركت مبكرًا خطورة فيروس كورونا وتداعياته،وأثاره على العمال،حيث دعت كافة المنشأت إلى اتخاذ الإجراءات الإحترازية للحفاظ على صحة العمال،وتقرر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي،تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزارة القوي العاملة ووزارة التخطيط،ودعم من الاتحاد لصرف إعانات مالية للعمالة غير المنتظمة خلال فترة الجائحة، كما عقدت نقابات الاتحاد العام العديد من المفاوضات الجماعية مع مؤسسات القطاع الخاص للحفاظ على مكتسبات العمال،ناهيك عن حملات التوعية.وجاء في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن مداخلة محمد وهب الله جاءت في اجتماع المجلس التنفيذي عبر زووم نظمته منظمة الوحدة النقابية الأفريقية أمس الاثنين،بمشاركة فرنسيس أتولي رئيس منظمة الوحدة النقابية الأفريقية ورئيس اتحاد عمال كينيا،و أرزقي مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية،والسادة أعضاء المجلس التنفيذي.وبدأ وهب الله مداخلته قائلا:"يسعدني أن أشارك معكم اليوم في اجتماع المجلس التنفيذي متمنيا الخروج بتوصيات تخدم عمال قارتنا السمراء".وأضاف:"يأتي اجتماع اليوم في وقت يمر فيه العالم بأزمة صحية خطيرة وهي أزمة كورونا التي تهدد اقتصاد دولنا الأفريقية وتؤثر بشكل مباشر على العمال وخاصة على العمالة غير المنتظمة وعمال القطاع الخاص الذين تعرضوا لخطر البطالة والتسريح وخفض الرواتب..ففي قارتنا السمراء وفقا لتحذيرات مديرة أفريقيا في منظمة الصحة العالمية بأن أفريقيا تواجه الآن لحظة حاسمة في حربها على تفشي جائحة كوفيد-19 مع ارتفاع أعداد الوفيات على الرغم من انخفاض اعداد الإصابات خلال الثلاثة أشهر الماضية ".وأنهي مداخلته قائلا:"وعلي هذا النحو فإننا كنقابات عمالية أفريقية علينا الوحدة والعمل المشترك لمواجهة التحديات المختلفة،وعلينا دورا ومسئولية كبيرة نحو التوعية عمالنا والتواصل معهم بشكل مستمر من أجل التأكيد على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة من أجل مساعدتهم في التغلب على مختلف التحديات والعوائق التي تواجههم في أماكن عملهم،ونتمني ان نتمكن خلال العام القادم من الترحيب بقادة "المنظمة"، على أرض مصر خلال استضافة المجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية لإجراء مزيد من المناقشات والمباحثات بكل ما يخص مشكلات الطبقة العاملة في أفريقيا "، معلنا عن التضامن مع الحركة العمالية السودانية من أجل حقها المشروع في العودة للعمل بجانب أطراف الإنتاج بحرية ودون تدخل،من أجل أن تستمر في دورها في التنمية والدفاع عن حقوق العمال المشروعة.