وجه الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على إدارته الناجحة لكل مايتعلق من قطاعات وهيئات ومؤسسات تابعة لوزارة الأوقاف وفى مقدمتها هيئة الأوقاف المصرية. وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم أنه لأول مرة فى تاريخ وزارة الأوقاف المصرية نرى وزيرا اقتصاديا واستثماريا وماليا ناجحا يدير وزارة الأوقاف مؤكدا أن أكبر دليل على ذلك الانجازات الكبيرة التي حققتها هيئة الأوقاف والتى تمثلت ملف المتحصلات والأرباح حيث حققت هيئة الأوقاف رقمًا قياسيًا جديدًا في متحصلات شهر نوفمبر ، وذلك للشهر السادس على التوالي، حيث حققت الهيئة في متحصلات هذا الشهر (160) مليون جنيه بزيادة عشرة ملايين جنيه عن نفس الشهر من العام الماضي.كما ان الهيئة حققت  في يونيو 2020م أعلى عائد شهري في تاريخ الهيئة اضافة الى انها حققت في العام المالي 2019 /2020 أعلى عائد سنوي في تاريخها وحققت في الربع الأول من العام المالي الحالي أعلى عائد في الربع الأول من العام المالي في تاريخها ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية لهيئة الاوقاف المصرية بجميع قياداتها ومهندسيها والعاملين بها ليس على جهودهم وتحقيقهم لهذه النجاحات المبهرة والمشرفة ولكن لنجاحهم فى تطبيق الفكر الاقتصادى والاستثمارى والمالي للعالم الجليل والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف خاصة فيما يتعلق بتعظيم ايرادات الهيئة والحد من النفقات وتطبيق نظام الحوكمة والمتابعة الجادة في كل جوانب العمل بالهيئة مطالبا من الوزير صرف مكافأة مالية محترمة لجميع من ينتمون لهيئة الاوقاف على الانجازات التى حققوها لصالح الدولة المصرية.يذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان 1 نوفمبر الماضي، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجاري.وأخذ عبدالعال، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميًا، ممازحًا النواب الناجحين: "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".وشهدت الجلسة الأخيرة، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، ونقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.كما شهدت الجلسة الموافقة على عددٍ من الاتفاقيات الدولية والقوانين، في مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلًا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، على ستة قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.وشملت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2020 بشأن عقد تمويل تسهيل التصحيح الهيكلي “السادس” بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى، بمبلغ 153 مليونا و475 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل نحو 630 مليون دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يوليو 2020.كما تضمنت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في 8 يوليو 2020.ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي).