الانتخابات التشريعية في الكويت وأهمها مكافحة الفساد وحل قضية البدون (أشخاص من عديمي الجنسية يعيشون في البادية) وتطوير التعليم وتوفير فرص عمل للشباب والسكن بالإضافة إلى حرية التعبير وغيرها.مصاريف أقل ويشير كثيرون إلى أن القيود التي فرضتها الحكومة ستوفر الكثير من المال على المرشحين الذين لم يضطروا هذه المرة إلى استئجار مقرات انتخابية أو تنظيم ولائم أو تجمعات انتخابية. ويشير المرشح في الدائرة الانتخابية الأولى المحامي علي العلي إن "متوسط ما ينفقه المرشحون يصل إلى مئة ألف دينار كويتي (327 ألف دولار)". ويقول "صحيح أن كورونا وفّر علينا مصاريف لفتح مقرات انتخابية وتنظيم مهرجانات، لكن الإنفاق زاد على وسائل الإعلام الالكترونية والتقليدية التي أصبحنا نذهب إليها بينما كانت تأتي إلى مقراتنا في السابق". وبحسب العلي، فإن "هذه الظروف الاستثنائية التي حصرت الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام، تعزز فرص فوز المرشحين الشباب الذين كانوا على تواصل مع الناخبين خلال السنوات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي". وترى أستاذة الفلسفة في جامعة الكويت شيخة الجاسم المرشحة عن الدائرة الانتخابية الأولى "قلّت المصاريف. أنا لست محتاجة إلى مقر انتخابي ودعوات عشاء". ولكنها توضح أنها بحاجة إلى المزيد للجهد "للترويج لأنفسنا"، موضحة أنها تفضل استخدام تويتر وانستغرام للتواصل مع الناخبين. وتضيف "ساحة الانتخابات التشريعية هذه المرة هي مواقع التواصل الاجتماعي"، موضحة أن 70 في المئة من العمل يتم عن طريقها. وبحسب الجاسم، فإنه حتى في حال لجوئها لإجراء مقابلات عبر وسائل الإعلام من قنوات تلفزيونية أو صحف ورقية، عليها أن تبثها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "وإلا لا أحد يستطيع رؤيتها أو متابعتها". وتضيف "اعتاد الكويتيون الأمور السريعة ومتابعة ما يثيرهم"، مشيرة إلى أن 30 بالمئة من العمل المتبقي "نعتمد فيه على علاقاتنا الاجتماعية".