رفعت هيئة السوق المالية القيود التنظيمية عن عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق الموازية على كل من البائع والمشتري المخصصة لمؤسسات السوق المالية (أعضاء السوق) وتبقى عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق الموازية المخصصة لهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) دون تغيير. وأضافت أن تحديد عمولة بيع و شراء الأسهم المدرجة في السوق الموازية المخصصة لمؤسسات السوق المالية سيتم بموجب اتفاق بين مؤسسات السوق المالية وعملائهم. وسيتم العمل بموجبه اعتبارا من مطلع يناير القادم. وستلتزم السوق المالية السعودية (تداول) بخطط تنمية وتطوير نمو  "السوق الموازية" ويأتي هذه التغيير كجزء من سلسلة التحسينات التي تجريها هيئة السوق المالية وتداول لتطوير السوق الموازية وهي تغييرات متوائمة مع أفضل الممارسات العالمية. ومن شأن هذه الخطوة تسهيل قيام مؤسسات السوق بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وخلق بيئة تداول أكثر جاذبية وتحسين مستويات السيولة الإجمالية والكفاءة في السوق.