اعلنت وزارة التجارة اليابانية الاربعاء ان العجز التجاري لليابان تراجع بنسبة 72 بالمئة في تموز/يوليو بفضل انخفاض كلفة الطاقة، لكن حجم الصادرات يبقى منخفضا. وانخفض العجز الى 268,05 مليار ين (1,9 مليار يورو) مقابل 966,5 مليار قبل عام. وكان المحللون اكثر تفاؤلا ويتوقعون عجزا بقيمة 53 مليار ين فقط. وباستثناء آذار/مارس، بقيت صادرات اليابان ادنى من مستواها العادي وذلك للعام الثالث على التوالي نتيجة لحادث فوكوشيما في آذار/مارس 2011 الذي ادى الى زيادة نفقات المحروقات. وقد اضطرت شركات الكهرباء في الواقع لزيادة انتاج محطاتها التي تعمل على الغاز والنفط والفحم للتعويض عن توقف المحطات النووية. لكن الوضع تحسن في الاشهر الاخيرة بفضل تراجع اسعار الذهب الاسود. وفي تموز/يوليو، تراجعت الواردات بنسبة 3,2 بالمئة لتصل الى 6931،8 مليار ين (51,35 مليار يورو) وذلك بسبب انخفاض النفقات المرتبطة بالنفط (اقل ب24,6 بالمئة) والمنتجات النفطية (-33,4 بالمئة) والغاز الطبيعي المسال (-40,7 بالمئة). في المقابل ارتفعت الصادرات بنسبة 7,6 بالمئة الى 6663,76 مليار ين متأثرة بمبيعات السيارات وخصوصا باتجاه الاسواق الاميركية (بزيادة نسبتها 30 بالمئة) والسفن وانصاف النواقل. والصين هي الشريك التجاري الاول لليابان لذلك تثير التطورات الاخيرة في هذا البلد من تباطؤ النمو وتراجع البورصات وخفض سعر الين، قلق الشركات اليابانية. في المقابل يبقى الميزان التجاري مع الولايات المتحدة مقبولا. فالصادرات ارتفعت بنسبة 18,8 بالمئة في القيمة (-0,2 بالمئة). اما المبادلات مع الاتحاد الاوروبي فقد بدت اكثر حيوية (+10 بالمئة في القيمة و+5,5 بالمئة في الحجم). وقال تارو سايتو الخبير الاقتصادي في معهد الابحاث ان ال آي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان الولايات المتحدة واوروبا في طور الانتعاش لكن الصين تؤثر على صادرات اليابان. واضاف ان الاقتصاد الياباني لا يمكنه الاعتماد على الطلب الخارجي من اجل نموه في المستقبل. ولا يمكن لاقتصاد الارخبيل ان يعتمد ايضا على استهلاك العائلات اليابانية الذي يبقى قليلا بعد اكثر من عام على فرض رسم تبلغ نسبته 8 بالمئة (مقابل 5 بالمئة من قبل) واغرق البلاد في انكماش موقت. وتراجع اجمالي الناتج الداخلي لليابان بنسبة 0,4 بالمئة في الفترة الممتدة من نيسان/ابريل الى حزيران/يونيو بعد فصلين متتاليتين من الارتفاع، في ما يشكل انتكاسة لحكومة شينزو ابي التي تحاول منذ اكثر من سنتين انعاش ثالث قوة اقتصادية في العالم عبر استراتيجية تقضي خصوصا بتليين السياسة النقدية وباصلاحات هيكلية.