صرح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن الموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة جاءت امتدادا للجهود المبذولة من خلال مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، من حيث السعي المستمر لتطوير النظام التعليمي بهدف تحسين الأداء وتجويد المخرجات.وأوضح أن الموافقة على المشروع جاءت استجابة للمتغيرات المستمرة التي تجعل من التطوير التنظيمي وإعادة توزيع المهام عملية ضرورية لاستيعاب التحولات ومواجهة التحديات.وأشار إلى أن فصل التعليم العالي عن الوزارة، جاء لتتفرغ للاهتمام بشكل أكبر بالتعليم الأساسي والثانوي والفني والمهني والتعليم الخاص والمستمر، وهي مهام كبيرة جدا.موضحاً أن التقسيم الجديد للهيكل إلى قطاع للتخطيط الاستراتيجي والأداء وقطاع لمتابعة شؤون التعليم والمدارس تقسيم وظائفي مستهدياً بأفضل الممارسات في العالم، مضيفاً أن النموذج الذي جرى العمل عليه خلال الفترة الماضية بفضل جهود كبيرة ومتواصلة من بيت الخبرة العالمي المكلف والمختصين والتربويين، بإشراف وتوجيه ومتابعة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لإعادة تصميم وبناء الهيكل الإداري للوزارة من خلال نظرة وظيفية، من حيث وضع نظام واضح لاقتسام المهام الإدارية بين الأجهزة الإدارية داخل الهيكل العام، لتسيير عمل الأجهزة الإدارية بمرونة أكثر وبسرعة أكبر ويسر أفضل، وإعادة إعداد العاملين في الجهاز الإداري على روح العمل الجماعي التكاملي بين كل الأجهزة، مبيناً أن هذه الرؤية سيكون لها الأثر الإيجابي على تحسين الأداء وتطوير التعليم بوجه عام والارتقاء بالمخرجات التعليمية.