التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم، اللواء حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي وهيئة الرقابة الإدارية في مجال الحوكمة وتنمية القدرات المؤسسية في مكافحة الفساد.وأشاد رئيس البرلمان العربي بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وتحقيق الإدارة الرشيدة ودورها البارز في ترسيخ منهجية واضحة لتعزيز الشفافية والنزاهة، حتى أصبحت صرحًا وطنيًا وإقليميًا يُحتذى به على مستوى المنطقة العربية والقارة الأفريقية، لما تتمتع به من خبرات متراكمة في هذا المجال ومستوى عالٍ من الكفاءة والتميز والإبداع.وأضاف أن الاهتمام الذي يوليو الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لملف مكافحة الفساد والتصدي لكافة أشكاله من خلال الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية، انعكس بشكل واضح في دعم مؤسسات الدولة المصرية والارتقاء بدورها وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة، وهو ما ساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وجهاز إداري فعَّال وقادر على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات البناء والتنمية.وفي سياق الحديث عن الدور الذي تقوم به الهيئة وإنجازاتها، أعرب رئيس البرلمان العربي عن بالغ تقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها اللواء حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية في قيادة عمل هذه المؤسسة الوطنية الشامخة، وهو ما انعكس في الارتقاء بدورها على المستوى الوطني والعربي والأفريقي.وعقب انتهاء المباحثات مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قام رئيس البرلمان العربي بزيارة مقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة، مشيدًا بهذا الصرح التدريبي والأكاديمي ودوره المتميز في مجال الدراسات والبرامج التدريبية، وتطوير البحوث وابتكار حلول جديدة للحد من ظاهرة الفساد، ومثمنًا الدور الذي تقوم به الأكاديمية على مستوى المنطقة العربية والقارة الأفريقية من خلال العديد من الدورات التدريبية لدعم وبناء قدرات الكوادر الأفريقية في مجال منع ومكافحة الفساد، والتي تأتي تنفيذًا لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي.وفى ضوء الخبرات التى تحوذها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ودورها المشهود لها في مجال تأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال، تم الاتفاق خلال اللقاء على توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي والأكاديمة الوطنية لمكافحة الفساد، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في هذا المجال، وتنظيم دورات تدريبية مشتركة وورش عمل متخصصة في منع ومحاربة الفساد وتعزيز الحوكمة.