قال محمد عبدالهادي، خبير اقتصادي، إن مصر خلال الفترة السابقه قامت بعمل قاعدة ودعائم أساسية من خلالها تستطيع الترويج لكافة الفرص الاستثمارية لديها، بعد إقرار قانون الاستثمار الموحد الذي قضي على الروتين وإلغاء البيروقراطية، وكان الهدف الأساسي تذليل كافة العقبات مع إعطاء حوافز استثمارية وضريبية مع إقرار الخريطة الاستثمارية وترتيب القطاعات الأكثر استثمارا في مصر خاصة قطاع الطاقة الشمسية التي تتميز بها مصر، وتقوم من خلالها بتدعيم الاقتصاد الأخضر.وأضاف عبدالهادي في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أنه لا بد من جذب الاستثمارات والتوضيح للعالم مدي تم إنجازه من إصلاحات اقتصاية، وخاصة بعد أن قامت بتعديلات كثيرة على قانون الاستثمار، تتيح فتح مناطق لوجستية لموانئ مصر وفتح مناطق لوجستية في بلاد أخري لتسويق المنتجات المصرية.وأشار إلى أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال عقد وتسويق جيد بمؤتمرات خارجية ونجاح مصر في عقد المؤتمرات والتسويق والترويج لمشروعاتها تعد إحدي النقاط المهمة لاستعادة مصر استقرارها وأمنها وعقد مؤتمرات سواء داخليًا أو خارجيًا بهدف الأساسي عرض كافة الفرص الاستثمارية على العالم.وأوضح، أن التسويق ليس للمشروعات القومية فقط، ولكن لكافة المشروعات الخاصة التي أصبح القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في التنمية لصالح بناء وطن أكبر وذلك بشهادة كافة التقارير العالمية (موديز وفيتش وستاندرد آند بورز والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي).