قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدم الالتزام بمواعيد الغلق الخاصة بالمحلات يعرض صاحبها للمساءلة القانونية، وهذا بعد إصدار إنذار مكتوب لهم وتسليمه لهم، وتتم متابعة صاحب المحل المخالف من خلال لجنة المتابعة لأسبوعين، وإذا التزم كان بها، وإذا لم يلتزم يأخذ إيقافًا لمدة شهر.وأضاف خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن صاحب المحل إذا خضع لجميع العقوبات والإنذارات ولم ينضبط يتم إلغاء ترخيص المحل تمامًا، والقانون قرر هذه العقوبات وستكون متدرجة حسب نوع المخالفة، ونشدد على المواطنين بضرورة الالتزام بمواعيد الفتح والغلق؛ حتى لا يتم تطبيق العقوبات، وفقًا للقانون على أصحاب المخالفين.وأوضح خالد قاسم ، أنه بالنسبة إلى المدن والمناطق السياحية يمكن لها تجاوزية تعديل مواعيد الغلق والفتح للمحال التجارية المتواجدة في هذه المحافظات، لافتا إلى أن المحافظات هي التي تقوم بتنفيذ هذه القرارات بالتنسيق مع مديريات الأمن.وكشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها الدولة بعد انتهاء مدة التصالح على بعض مخالفات البناء التي أقرها القانون، أمس الإثنين 30 نوفمبر، للذين تقدموا بطلبات وحصلوا على نموذج 3، وللذين لم يتقدموا على التصالح حتى انتهاء المد.وأضاف "قاسم"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الذين تقدموا بطلبات للتصالح علي مخالفات البناء وحصلوا على نموذج 3 الذي يفيد بالتقديم على التصالح، فإنهم سوف يتم فحص أوراقهم من قبل لجان الفحص في المحافظات للفصل في الطلب المقدم، موضحا أنه سيتم إعلان النتائج بعد فحص المستندات ومعاينة الرسوم الهندسية على الطبيعة، من قبل الأجهزة المعنية بالمحافظات، للموافقة على الطلب المقدم أم لا. وأشار إلى أن الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح في المدة المحددة، فهناك لجان من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية سيعقدون اجتماعات لمناقشة البدائل للذين لم يتقدموا بطلبات التصالح علي مخالفات البناء في المدة التي أقرتها الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض ما تتوصل إليه اللجان علي وزيرا التنمية المحلية والإسكان تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم. وتابع "أنه مازال هناك مدة استكمال للأوراق للذين تقدموا خلال المدة القانونية التي أقرتها الحكومة وانتهت في 30 نوفمبر الماضي". يذكر أنه تم فتح باب التصالح علي مخالفات البناء في 14 يوليو الماضي، وتم مد مدة تقديم الأوراق ودفع مبلغ جدية التصالح مرتين وانتهت المدة الأخيرة في 30 نوفمبر الماضي، وقدمت الدولة للمواطنين الجادين في التصالح علي مخالفات البناء العديد من التسهيلات.