أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فايز العتيبي لـالمواطن تفاصيل عدم تطبيق قرار الهيئة بتخفيض أسعار المكالمات بنسبة 40%. وقال العتيبي: قرار الهيئة بتخفيض أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة، يتعلق بتخفيض أسعار تلك الخدمات بين المشغلين المرخص لهم في المملكة، وبالتالي فإن الشركات ملزمة بتطبيق قرار الهيئة بتخفيض أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة، وفي حال عدم تطبيق أي من مقدمي الخدمة لما ورد في القرار؛ فلا شك أن الهيئة ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالة؛ وفقاً لأنظمتها. وأضاف: نظراً للارتباط بين أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية بالجملة التي يفرضها مقدمو الخدمات بين بعضهم البعض، وتأثيرها على الأسعار المقدمة للمستخدم النهائي؛ فإن الهيئة تأمل أن يساهم قرارها هذا في خفض الأسعار النهائية المقدمة بالتجزئة إلى المستخدم النهائي وفي تقديم المزيد من الباقات والخيارات للمستخدم النهائي وإتاحة المزيد من الفرص لاختيار مقدم الخدمة الذي يرى أنه يقدم له الباقة والسعر المناسبيْن. وأوضح العتيبي في رد على سؤال المواطن فيما يخص الخطط المستقبلية لهيئة الاتصالات في القضاء على الشرائح المجهولة والمنتشرة، والتي تشكّل خطراً كبيراً على أمن الوطن وكذلك خصوصية المشتركين كالإزعاج، وما هي الخطوات التي تتبعها الهيئة في فرض العقوبات المتعلقة بمخالفتها في طرح الشرائح المجهولة والمخالفة بالسوق قال: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أصدرت عدداً من القرارات لتنظيم عملية بيع وتفعيل الشرائح مسبقة الدفع؛ ومنها قرار الهيئة رقم (120)، والقرار رقم (215)، والقرار رقم (325) التي تقضي بعدم السماح لمقدمي الخدمة من الشركات ببيع أو تفعيل الشرائح مسبقة الدفع؛ ما لم يتم استيفاء الضوابط والشروط التي وضعتها الهيئة؛ ومن أهمها استيفاء كامل بيانات طالب الخدمة بعد الاطلاع على أصل إثبات هويته التي حددتها الهيئة بأربعة وثائق: (الهوية الوطنية للسعوديين، الهوية الخليجية للخليجيين، رخصة الإقامة للمقيمين، ورقم الحدود للزائرين)؛ سواء كان طالب الخدمة مواطناً سعودياً أو مقيماً أو زائراً، أو الأشخاص الاعتباريون التجاريين أو غير التجاريين، كما ألزمت مقدمي الخدمة بألا يتم بيع وتفعيل البطاقات مسبقة الدفع إلا من قِبَل مقدم الخدمة أو وكيل أو موزع معتمد له، كما أكدت في تعميم لاحق على مقدمي الخدمة بأن يكون لدى كل نقطة بيع شهادة اعتماد بيع تُوَقّع وتُختم من قِبَل صاحب الصلاحية لدى مقدم الخدمة المرخص من قِبَل الهيئة. وأضاف: هناك إجراءات حالية يتم التنسيق فيها مع مركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لإلغاء البطاقات المسجلة بأسماء المقيمين الذين خرجوا نهائياً من المملكة، أو الذين حصلوا على تأشيرة خروج وعودة ولم يعودوا، وقد حدث إثر تطبيق ذلك فصل ما يزيد على مليونيْ بطاقة، والعمل جارٍ على أن يتم تطبيق هذه الإجراءات بشكل آلي. وتابع بقوله: تؤكد الهيئة بأنها بالتعاون مع الجهات المختصة وذات العلاقة -وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في أنظمتها تولي عناية كبيرة لهذا الموضوع؛ حيث تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يتم ضبطه من قِبَلها أو من قِبَل اللجان المختصة بإمارات المناطق (لجان ضبط جرائم التقنية) وإحالة المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات؛ ليتم إيقاع العقوبة المناسبة بحق صاحب المحل الذي تم ضبط البطاقات المخالفة لديه، أو بحق مقدم الخدمة الذي أسس وفعّل تلك البطاقات بالمخالفة لأنظمة وقرارات الهيئة، التي قد تصل بموجب النظام إلى (25) مليون ريال. والهيئة مستمرة في المتابعة واتخاذ الإجراءات النظامية لأي مخالفة لأنظمتها بما في ذلك مراجعة وتطوير آلية تأسيس وبيع تلك البطاقات لسد الثغرات التي يتم من خلالها إصدار وتأسيس البطاقات المخالفة. يمكنك الوصول للخبر بسهولة عن طريق الرابط المختصر التالى :