جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الثلاثاء) دعوته إلى عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات مطلع العام القادم. وجاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، خلال احتفال عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" نظمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي صادف أول أمس الأحد. ودعا عباس، الأمين العام للأمم المتحدة إلى البدء، بالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن، في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، بمشاركة الأطراف المعنية كافة ابتداء من مطلع العام القادم. وقال إن هدف المؤتمر "الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله". وأكد عباس أن الشعب الفلسطيني "باق على أرضه، ولن يقبل بالقهر والظلم، وسيواصل صموده الأسطوري وكفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري، مشددا على عدم التخلي عن وحدة الأرض والشعب ومواصلة بناء المؤسسات الوطنية والمحافظة على سيادة القانون ونشر ثقافة السلام والتسامح. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عملية لترجمتها على أرض الواقع بوجود الإجماع الدولي ورفض سياسات "الضم الاستعمارية والقهر والحصار، التي زادت حدة وتيرتها في ظل مرض فيروس كورونا بدلا من أن تتوقف". وطالب عباس، المجتمع الدولي بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله على أرض دولته المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد أن القانون الدولي "مهما طال الزمن أو قصر هو حجر الأساس للمنظومة الدولية الذي يجب التمسك والالتزام به، مشددا على أن الجانب الفلسطيني "ما زال يمد أيديه إلى السلام العادل المبني على قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين على حدود 1967". واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أعلنته الأمم المتحدة عام 1977، وهو يصادف تاريخ صدور قرار تقسيم فلسطين في 29 نوفمبر عام 1947.