الرياض (صدى): كشفت وزارة التجارة أن نظام الغرف التجارية الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، ينص على عدم اشتراط الجنسية السعودية لعضوية مجلس إدارة الغرفة. ويوحد النظام الجهود لخدمة القطاع الخاص من خلال إنشاء وإعادة تشكيل الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، كما يُمكن من إنشاء أكثر من غرفة تجارية في المنطقة الواحدة. ولا يشترط النظام تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية، بخلاف النظام السابق الذي كانت تعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة. كما نص النظام الجديد على تعديل مسمى مجلس الغرف إلى “اتحاد الغرف”، وإعادة هيكلة مجلس الاتحاد المكون من رؤساء الغرف. اقرأ أيضًا: القصبي: نظام الغرف التجارية الجديد يُمثل خارطة طريق للتطوير