كشف النظام الجديد للغرف التجارية والذي اقره مجلس الوزراء البارحه عدد من التغيرات ياتي في مقدمتها تسمية مجلس الغرف السعودية باتحاد الغرف واعادة هيكلته واستحداث جهاز إشرافي ممثلا بالجمعية العمومية. كما نص النظام الجديد على أن إنشاء الغرف سيكون حسب المناطق الإدارية وإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري. كما نصت التعديلات الجديدة على عدم تعدد الاشتراك في نطاق الغرفة بتعدد فروع المنشأة، وذلك بعد ان كانت الرسوم تتعدد بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة. ونص النظام الجديد على تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على عضوية مجالس إدارات الغرف، ومنح النظام الجديد مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة وتحسين الاوضاع عند انخفاض الأداء، مع إمكانية إعادة التشكيل. ويكون إنشاء الغرف بقرار وزاري بحسب المناطق الإدارية ويجوز وفق معايير معينة إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة ويجوز لمجلس الغرفة إنشاء مكاتب وفروع في المحافظات والمراكز. ويستهدف النظام الجديد تنظيم مهام الغرف التجارية وتمكين القطاع الخاص وتوحيد الجهود وتعزيز الشراكات وتنمية الانشطة الاقتصادية. وكان وزير التجارة والاعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي قال عبر حسابه على "تويتر" أن نظام الغرف التجارية الجديد الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه، خارطة طريق لتطوير الغرف التجارية. واوضح القصبي أن النظام الجديد اشتمل على مؤشرات لقياس الأداء، وإعفاء 3 سنوات من المقابل المالي للمشتركين الجدد، ومنهجية واضحة لتمكين القطاع الخاص وفق رؤية 2030. يذكر أن النظام الأول للغرف التجارية والصناعية صدر في العام 1368 هـ ( 1949م) ، ونتيجة للنهضة التجارية والصناعية التي عشتها المملكة ومواكبة للمتغيرات التي برزت في قطاع الاعمال، فقد صدر النظام الثاني للغرف التجارية عام 1400هـ (1980م) وصدرت لائحته التنفيذية بقرار وزاري عام 1401هـ (1981م).