قال الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، إنه لن يتخذ إجراء فورياً لإلغاء اتفاق التجارة المرحلة 1 الذي أبرمه الرئيس دونالد ترمب مع الصين. وبموجب الاتفاق، وافقت الصين على زيادة مشترياتها من المنتجات والخدمات الأميركية، بما لا يقل عن 200 مليار دولار في 2020 و2021. وقال بايدن في مقابلة مع أحد الكتاب بالصحيفة إنه لن يتخذ إجراء فورياً فيما يتعلق بإلغاء رسوم جمركية تبلغ 25% فرضها ترمب على نصف صادرات الصين تقريباً إلى الولايات المتحدة، وفقاً لرويترز. ويعتقد المحللون أن بايدن سيتجنب على الأقل زيادة التعريفات، كما يمكنه إلغاء الرسوم الحالية بما فيها تلك المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم. ومن المحتمل أيضًا أن يختفي التهديد بفرض ضرائب على واردات السيارات. وكان بايدن قد وعد من بين أمور أخرى، بمعاقبة الشركات الأميركية التي تنقل الوظائف إلى الخارج. ومثل ترمب، فهو قلق بشأن الطموحات الصينية وطريقة ممارسة الأعمال التجارية في الصين، البلد الذي خاضت معه الحكومة المنتهية ولايتها حربًا تجارية صعبة. وأمام الحكومة الأميركية المقبلة العديد من التحديات الداخلية في هذا المجال، بدءاً من توجيه البلاد نحو التعافي الاقتصادي من الأزمة الحادة الناجمة عن وباء كورونا. لكنها ستواجه أيضاً تحديات أخرى خارجية مرتبطة بالعلاقات التجارية مع بقية اقتصادات العالم، والتي نالها قسط وفير من التوتر في عهد ترمب. ومن المتوقع أن يقوم مجلس النواب الأميركي بتمرير تشريع هذا الأسبوع يمنع الشركات الصينية من إدراج أسهمها في سوق الأسهم الأميركية، في حال فشلت في الامتثال لتدقيقات مجلس الرقابة المحاسبية العامة.كما سيطلب من الشركات المدرجة الكشف عن مساهميها، سواء كانت مملوكة أو خاضعة لسيطرة أي حكومة أجنبية. ومن المقرر أن يعطي مشروع القانون الشركات الصينية بما فيها "علي بابا" و"شاينا تيليكوم" و"شاينا موبايل" ثلاث سنوات للامتثال لقواعد الولايات المتحدة قبل أن يتم شطبها من أسواق الأسهم الأميركية.