قضت المحكمة الدستورية التايلاندية الأربعاء بأن رئيس الوزراء برايوت شان أو شا غير مذنب في قضية تضارب مصالح ويمكن له بالتالي أن يبقى في السلطة، في قرار من شأنه زيادة التوتر بعد أشهر من التظاهرات المطالبة باستقالته. وقالت المحكمة إن موقع رئيس الوزراء "يبقى على حاله"، مضيفة "لا يزال يحق له بالسكن في مقر إقامة قائد القوات المسلحة لأنه يملك المعايير اللازمة لذلك". واتهم نواب من حزب المعارضة الرئيسي "فو تاي" رئيس الحكومة بأنه واصل الإقامة "بشكل غير قانوني" في مقر قائد القوات المسلحة بعدما غادر هذا المنصب إثر انقلاب في العام 2014 أوصله إلى تولي رئاسة الوزراء. وكان من شأن تضارب المصالح المحتمل الناجم عن ذلك أن يكلف شان أو شا السلطة. وقال المحلل السياسي في جامعة "شولالونغكورن" في بانكوك تيتينان بونغسودهسراك لوكالة فرانس برس إن "المحكمة الدستورية مسيسة تماماً ... وهي لا تملك ثقة العامة". وحذر من أن هذا القرار "وكل القرارات التي اتخذت ضد قوى المعارضة منذ سنوات ... تزيد من الشعور المتصاعد بانعدام العدالة"، وقد تزيد من التوتر في المملكة. ومنذ الصيف، يطالب عشرات آلاف المتظاهرين باستقالة رئيس الوزراء الذي نال الشرعية بعد انتخابات مثيرة للجدل في العام 2019. ويريدون أيضاً إعادة صياغة الدستور، الذي يعتبر أنه منحاز لصالح الجيش، وبإصلاحات عميقة في الملكية. ومن المقرر أن تنظم تظاهرة الأربعاء في العاصمة. ويفترض أن تقام أمام المحكمة الدستورية، لكن المتظاهرين يفضلون نقلها إلى مكان أقل حساسية في بانكوك حيث باشروا بالتدفق بعيد إقرار الحكم. وقالت ريدا الطالبة البالغة من العمر 26 عاماً "أصبح برايوت رئيس وزراء (بانقلاب)، هذه ليست الطريقة الفضلى للوصول إلى الحكم"، مضيفةَ أنها لم تفاجأ "بقرار المحكمة التي تلقت أوامرها من الأعلى". - انحياز - ويتهم المنتقدون المحكمة بالانحياز. واعتبر قرارها حلّ أحد الأحزاب المعارضة الرئيسية "فيوتشر فوروارد" أو "حزب المستقبل"، لاتهامه بخرق قانون الانتخابات، في شباط/فبراير، بمثابة صفعة لـ6,3 ملايين ناخب صوتوا لهذا الحزب الجديد خلال الانتخابات التشريعية العام 2019. وحظر على زعيمه ثاناثورن جوانغرونغروانغكيت وقياديين آخرين في الحزب، ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات، ما دفع، بعد أشهر من ذلك، شريحة من الشباب إلى النزول إلى الشارع. وبسبب توقعها تعرض قرارها لانتقادات، اتخذت المحكمة الدستورية خطوة استباقية حيث أعلنت الثلاثاء أن أي انتقادات مفرطة قد تعرض صاحبها للملاحقة القانونية. وحذرت في بيان "يمكن للشخص أن يتمتع بحرية التعبير، لكن توجيه انتقادات للمحكمة بعبارات بذيئة أو ساخرة أو تحمل طابعاً تهديدياً، سوف تعتبر بمثابة انتهاك للقانون". ومنذ بدء موجة الاحتجاجات، تلجأ السلطات إلى القضاء لإحكام قبضتها. وبين منتصف تموز/يوليو إلى أواخر تشرين الثاني/يناير، وجهت تهم إلى 174 شخصاً، يلاحق 46 منهم على الأقل بتهمة "العصيان"، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات. وووجهت إلى خمسة قياديين أساسيين في المعارضة تهمة "إهانة الذات الملكية"، وعقوبتها السجن بين 3 سنوات و15 عاماً. ولم يعاقب أحد بموجب هذا النص منذ أكثر من عامين. ولم يعلق المتحدث باسم الحكومة أنوشا بوراباشايسري في هذه المرحلة على قرار المحكمة، رداً على سؤال من وكالة فرانس برس. واكتفى بالقول إن "رئيس الوزراء يواصل جدول أعماله الرسمي". وأعلن برايوت شان أو شاه الثلاثاء أنه سيحترم قرار المحكمة الدستورية. وقال "إذا قام المرء بارتكاب خطأ، لا يمكن تغيير ذلك. وإذا لم يفعل، تنتهي الأمور هنا".