أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في المنازعات بفرض غرامة 100 ألف ريال على أحد المتداولين بالسوق، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة. وأوضحت أن المتداول مارس عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، وذلك عن طريق إنشاء صندوق استثمار عقاري مقابل اشتراكات نقدية تُحوّل أو تُودع في حساب بنكي عائد لمؤسسة يمتلكها. وأشارت إلى أن من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة من حقه أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوّلها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.