ما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات، قبل أن يصبح قانونا ناجزا. وصوّت لصالح مشروع القانون 61 نائبا وعارضه 54، من أصل 120 عضوا. وقدم مشروع القانون زعيم المعارضة بالكنيست ورئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، احتجاجا على أداء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتقديم لائحة اتهام بالفساد ضده. وبرز في الساعات الماضية تأييد وزير الدفاع ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس لمشروع القانون، وهو ما استهجنه حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو. وردا على مشروع القانون، قال دافيد أمسالم، عضو الكنيست من حزب الليكود "رغم ان وضعنا في الاستطلاعات ممتاز ، نحن في الليكود نعارض حاليا الذهاب الى صناديق الاقتراع، رئيس الوزراء واعضاء المعسكر الوطني منشغلون بالتعامل مع كورونا والازمة الاقتصادية". وأضاف "لكن غانتس لا يهتم بأي شيء، لا يهتم بالموازنة بل بالتناوب (تولي رئاسة الحكومة كما ينص الاتفاق مع نتنياهو)، فقرر الذهاب إلى صناديق الاقتراع". وصوّت 11 نائبا عربيا، من أصل 15، لصالح مشروع القانون، فيما أعلنت الحركة الإسلامية (الجناح الجنوبي) (لديها 4 نواب) أنها ستمتنع عن التصويت على المشروع. وقالت الحركة الإسلامية (الجناح الجنوبي) في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه للأناضول إنها ستمتنع عن المشاركة في التصويت على اقتراح قانون حل الكنيست، كي تؤكد أنها "ليست في جيب أحد من المعسكرات الصهيونية، لا اليمين ولا اليسار والمركز". وللقائمة المشتركة (تجمع 4 أحزاب عربية من بينها الحركة الإسلامية "الجناح الجنوبي") 15 عضوا بالكنيست. وقال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة (العربية)، في جلسة الكنيست متوجها بكلامه لأعضاء الحكومة "سنعيدكم جميعا الى منازلكم، إلا شخص واحد، وهو بنيامين نتنياهو الذي سنرسله إلى السجن". ومن جهته، قال العضو العربي بالكنيست أحمد الطيبي، في كلمة خلال الجلسة "لن أغفر لنفسي ولن يغفر لنا شعبنا إن أطلنا عُمر حكومة نتنياهو، وبيدِنا إسقاطها". وأضاف "لا أريد لصفحاتِ التاريخ أن تكتُب: صوتْ أحمد الطيبي وإخوانه النواب العرب مَنَعَ إسقاط حكومة نتنياهو الذي يقتحم المسجدَ الأقصى ويهدد مقدساتنا الإسلامية والمسيحية ويعمّق الاحتلال والاستيطان ويشرْعن التمييز والعنصرية ضد أهلنا في الداخل عبر قانون القومية وهدم البيوت وعبر تحريضه المستمر علينا". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.