أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تلقي 553 طلب التصالح في مخالفات البناء منذ فتح باب التصالح وحتى اليوم 2 ديسمبر 2020م.قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، إن المركز تلقى 553 طلب التصالح في مخالفات بناء حتى اليوم منذ فتح باب التصالح مع تحصيل رسوم إجراءات التصالح عن هذه المخالفات.اقرا ايضا: تعالج المفاصل والأمراض الجلدية.. الآبار الكبريتية مقصد للسياحة العلاجية بالوادي الجديدوأوضح الطماوي، أن الوحدة المحلية مستمرة في تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حتى نهاية ديسمبر الجاري حسب قرار مجلس الوزراء ووفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وسداد نسبة الـ 25٪ رسوم جدية التصالح في بعض مخالفات البناء، وسداد الرسوم شرط أساسي.وكان قد وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية العام.وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا.وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحًا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعًا الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.وفي ذات السياق أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تلقي 123 طلب التصالح في مخالفات البناء منذ فتح باب التصالح وحتى اليوم 2 ديسمبر 2020م. وقال الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، إن المركز تلقى 123 طلب التصالح في مخالفات بناء حتى اليوم منذ فتح باب التصالح مع تحصيل رسوم إجراءات التصالح عن هذه المخالفات.وأوضح نبيل، أن الوحدة المحلية مستمرة في تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حتى نهاية ديسمبر الجاري بمقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان المركز بمدينة موط، حسب قرار مجلس الوزراء ووفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وسداد نسبة الـ 25٪ رسوم جدية التصالح في بعض مخالفات البناء، وسداد الرسوم شرط أساسي.