أشاد النائب محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب بقرار رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على مد فترة التصالح وسداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتبارًا من اليوم الأربعاء 2 ديسمبر، حتى نهاية العام.وأكد أن التصالح مع الدولة يصاحبه العديد من المميزات التى تعود على المجتمع بصورة عامة، تتمثل في الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على العشوائيات ووقف النمو العشوائى بصورة جذرية.وناشد "عبدالحميد" المواطنين سرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمد سريان العمل بقانون التصالح وتلقي طلبات التصالح حتى نهاية العام 2020.وأوضح أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات للمواطنين في هذا الشأن من بينها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى وهو الحد الأدنى، وايضا قامت بتخفيض قيمة التصالح بجميع احياء المدن حتى اصبح التصالح على المبانى المخالفة في متناول الجميع.