قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن القانون يتيح للحكومة مدة فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وذلك من تاريخ المدة المحددة بنص تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020 والتي كانت مقررة في 30 سبتمبر الماضي.وأوضح النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن نهاية شهر مارس 2021 سيكون قد مر 6 أشهر، وبالتالي لن تستطيع الحكومة مد فترة التصالح مرة أخرى، وسينتهي العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته برقم 1 لسنة 2020.وأشار عضو إسكان البرلمان، إلى أن بعد إنتهاء تلك المدة، سوف يتم العودة للعمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، والذي ينظم قواعد البناء والتعالم مع الأبنية المخالفة وغيرها، وذلك لأن قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مؤقت.كان مجلس الوزراء، قد وافق فى اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام.وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا.وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحًا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعًا الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.يشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء، نص على أنه يجوز للحكومة أن تقرر مدة فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى، من تاريخ إنتهاء المدة المحددة في القانون، والتي كانت في 30 ديسمبر الماضي، متى رأت الحاجه لذلك. ووفقًا للقانون فإن آخر مدة أمام الحكومة لمد فترة التصالح سوف تكون في إبريل 2021.