أصدرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الأربعاء بيان شديد اللهجة، خلال الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، خلال كلمتها للمشاركين في الحوار «أريد أن أذكركم، وكما قلت من قبل، أن الوقت ليس في صالحكم،  وأود أن أنبهكم إلى حقيقة أن التقاعس والعرقلة سوف يكلفانكم الكثير، وإليكم بعض المؤشرات التي أود تنبيهكم إليها، توجد الآن 10 قواعد عسكرية في بلادكم- في جميع أنحاء بلادكم – وليس في منطقة بعينها – وهذه القواعد تشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية». وأردفت وليامز« يوجد الآن 20000 من القوات الأجنبية والمرتزقة في بلادكم، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية، وقد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم الآن يحتلون منزلكم، وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة». كما أوضحت وليامز أن وجود المرتزقة الأجانب في ليبيا ليس في مصلحة الليبيين، بل هم في ليبيا لمصلحتهم محذرة من الأوضاع باتت خطيرة، وأن أكثر من مليون مواطن ليبي سيكون بحاجة إلى مساعدات إنسانية خلال يناير/ كانون الثاني المقبل. كما أشارت وليامز إلى أن هناك انخفاض حاد في القدرة الشرائية للدينار الليبي، فضلا عن أزمة السيولة التي عادت من جديد، وثمة نقص في السيولة النقدية المتداولة، وهناك أزمة كهرباء رهيبة الآن، ولست بحاجة لتذكيركم بمدى فظاعة انقطاعات الكهرباء في الصيف الماضي، وذلك بسبب الفساد الفظيع وسوء الإدارة في جميع أنحاء البلاد. وذكر البيان أن ليبيا تعيش فسادا، وأزمة سوء إدارة، وهناك 13 محطة كهربائية عاملة فقط من أصل 27 محطة، نحتاج إلى مليار دولار أمريكي وبشكل فوري لاستثمارها في المرافق الأساسية لشبكة الكهرباء من أجل تجنب الانهيار الكامل للشبكة الكهربائية. واستطردت «ذلك أمر في غاية الصعوبة الآن بسبب الانقسامات في المؤسسات، وبسبب وباء الفساد وهذه الطبقة من الفاسدين المصممين على البقاء في السلطة، ويرافق ذلك تفاقم أزمة جائحة كورونا. لديكم الآن ما يقرب من 94000 حالة في ليبيا، ونعتقد أن هذه التقديرات منخفضة وأن العدد الفعلي أعلى من ذلك، إلا إن هناك نقصاً رهيباً في اختبارات الفيروس في البلاد». كما أكدت ويليامز أن هناك فاعلون أجانب يتصرفون في ظل إفلات تام من العقاب، وهنالك جهات فاعلة محلية تنخرط في فساد مستشر واستغلال للمناصب لتحقيق منافع شخصية، وهناك سوء إدارة في الدولة، فيما يتزايد انعدام المساءلة ومشاكل حقوق الإنسان على أساس يومي، حيث تصلنا تقارير عن عمليات اختطاف واحتجاز تعسفي واغتيالات على أيدي التشكيلات المسلحة في جميع أنحاء البلاد. وقالت ويليامز أيضا في حديثها المطول، إن أفضل سبيل للمضي قدماً هو الحوار السياسي، حيث يعد هذا الحوار ملتقى واسعاً وشاملاً لاتخاذ القرار والناس يعوّلون عليكم، مشيرة إلى قطع شوط طويل في تونس حيث حددنا موعداً للانتخابات، كما من الضروري إخضاع جميع المؤسسات المسؤولة عن إجراء الانتخابات إلى المساءلة، ولكن هناك أزمة حكم أيضاً، وأفضل طريقة لمعالجة أزمة الحكم هي توحيد المؤسسات وتوحيد المصرف المركزي الذي يحتاج إلى عقد اجتماع مجلس إدارته لمعالجة أزمة سعر الصرف على الفور. وواصلت وليامز حديثها«أعلم أن هناك الكثير ممن يعتقدون أن هذا الحوار يتعلق فقط بتقاسم السلطة، لكنه في حقيقة الأمر يتعلق بمشاركة المسؤولية من أجل الأجيال القادمة. وتمنت وليامز من المشاركين في المناقشات، أن يمضوا قدماً، مكررة تحذيرها أن أن الوقت ليس في صالح ليبيا.