(كونا) -- أكدت مصر اليوم ضرورة احترام استقلالية قرارها موضحا أن قانون مكافحة الارهاب الجديد تم اعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري وقادة الفكر والرأي فضلا عن الاسترشاد بقوانين عديدة سنتها دول أخرى لمكافحة الارهاب. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في تصريح صحفي تعليقا على بعض الانتقادات التي وجهت من جهات خارجية لقانون مكافحة الارهاب الجديد الى "أن مصر لم تعلق في يوم ما على القوانين التي سنتها دول أخرى لمكافحة الارهاب على أراضيها والتي اعتبر الكثيرون من مواطني تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات". وقال المتحدث "ان الخارجية قامت باعداد مذكرة تفصيلية وشارحة باللغتين العربية والانجليزية لأهم بنود قانون مكافحة الارهاب الجديد التي كانت محل استفسارات وملاحظات من بعض الأطراف والجهات الداخلية والخارجية خلال الأيام الأخيرة". وأضاف ان ذلك يأتي في اطار الجهود التي تقوم بها الخارجية لشرح حقيقة الأوضاع في مصر أمام المجتمع الدولي والتعريف بالتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر. ولفت الى أن الاجراء الذي قامت به الخارجية "يستهدف شرح الكثير من التفاصيل والجوانب القانونية والسياسية والأمنية المرتبطة باصدار القانون" معتبرا أن هناك "خلطا" بينه وبين القوانين المنظمة لممارسة الحريات السياسية والدستورية. يذكر أن الخارجية اوضحت في ملاحظات حول قانون مكافحة الارهاب "أن تبنيه يأتي في وقت تواجه مصر موجة غير مسبوقة من الارهاب والعنف الذي أدى الى استهداف وقتل عدد من المدنيين الأبرياء وكذلك أفراد الجيش والشرطة". واوضحت أن قانون الارهاب الجديد "يتسق" مع التزامات مصر الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373 الذي طالب جميع دول العالم باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الأعمال الارهابية وحظر تمويل الارهاب مؤكدة كذلك تنفيذ مصر التزاماتها في مجال حقوق الانسان. وصادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ يومين على قانون جديد لمكافحة الارهاب يقضي بالاعدام أو السجن المؤبد ضد كل من ينشئ "جماعة ارهابية" او ينظمها أو يديرها أو يتولى زعامة أو قيادة فيها.