صراحة متابعات : حذرت وزارة الخدمة المدنية الوزارات والمؤسسات الحكومية من سحب الوظائف بعد الإعلان عنها لأنه يخالف نص نظام الوزارة، مشددة على أنه لا يجوز للجهة الإدارية التصرف في الوظيفة من طريق الترقية أو النقل أو اتخاذ أي إجراء آخر يغير من وضعها من حيث المسمى أو المرتبة أو المقر، إذا كان سبق للجهة المختصة طلب شغلها بالتعيين من طريق وزارة الخدمة المدنية إلا بعد الاتفاق مع الوزارة على ذلك. وقال وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن البراك في تعميم إلى عدد من الوزارات أن من أولويات وزارته شغل وظائف الجهات الحكومية الشاغرة بالكفاءات الوطنية، فضلاً عن شغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين بإحلال المواطنين محلهم وفقاً لمبدأ الجدارة، وتنفيذاً لما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين من توظيف الشباب السعودي في أكثر من مناسبة. وشدد البراك على الجهات التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة بإنشاء وحدات وأقسام نسائية بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته خلال مدة لا تزيد على عام، مؤكداً أنه أحد الحلول المعتمدة لمعالجة تزايد أعداد طالبي العمل. وطالب الجهات الحكومية بحصر الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين لتظهرها الوزارة بطريقة إحصائية، لأن وزارته تناقَش من مجلس الشورى ووسائل الإعلام عن تلك الوظائف وعدم الإعلان عنها. وكان وزير الخدمة المدنية ذكر في تصريح سابق أن حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة لاختصاصه من حيث العدد والمقر تُبنى على ما تقدمه الأجهزة الحكومية في مشاريع موازناتها بحسب الحاجة الفعلية وتوجهات خطط التنمية، إذ تحدد الجهات وظائف تكون في مستويات الدخول لغرض تعيين موظفين جدد، وأخرى مخصصة لترقيات الموظفين القائمين على رأس العمل بما يخفف التجمد الوظيفي، ويتم اعتماد وظائف جديدة في الموازنة بحسب الحاجة الفعلية وما لدى الجهاز الحكومي من وظائف شاغرة، وذلك من خلال المناقشة السنوية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية التي تشارك فيها الجهات الحكومية ووزارة الخدمة المدنية. وأشار إلى أن وجود وظائف شاغرة لا يعني وجود خلل أو تقاعس في شغل تلك الوظائف، إذ أن الوظائف الشاغرة متحركة في شكل يومي مثل الوظائف المشغولة، وذلك نتيجة التعيينات والترقيات وانتهاء الخدمة، فما قد يكون شاغراً في وقت من الأوقات لا يعني أنه ما زال شاغراً إلى الآن، وما كان مشغولاً من تلك الوظائف قد يكون شاغراً الآن، وبالتالي فإن ما يتم إحصاؤه من الوظائف في وقت من الأوقات لا يعني أنه رصيد ثابت من الوظائف الشاغرة بل هو رقم يعكس الوضع بالتاريخ الذي تم فيه إحصاء تلك الوظائف. وأوضح أن الوظائف الشاغرة في أجهزة الدولة ليست مخصصة فقط للتعيين، فهي متاحة أيضاً لترقية موظفي الأجهزة بحسب ضوابط وإجراءات الترقيات. يذكر أن وزارة الخدمة المدنية وجهت بصرف زيادة 20 في المئة من رواتب شاغلي وظائف (كاتب ومراسل مكتبي وحارس وسائق) في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمديريات العامة للشؤون الصحية في جميع مناطق ومحافظات السعودية. ( الحياة )