أكدت السلطات الأمنية بمصر أمس، أنه لن يتم تخفيض أعداد القوات المكلفة بتأمين المدخل الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس، مشيرة إلى أنه لا علاقة لانتهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال بالقوات المكلفة بتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس. وأشارت سلطات الأمن إلى أن قوات الجيش والشرطة تواصل تأمينها للضفة الشرقية والضفة الغربية للمجرى الملاحي للقناة، وأنه يوجد تنسيق كامل بين قوات الجيش والشرطة بالسويس المكلفين بتأمين المجرى الملاحي للقناة. وقال قائد الجيش الثالث اللواء أسامة عسكر، إنه يوجد أكثر من 4 آلاف جندي يقومون بتأمين المدخل الجنوبي للقناة السويس. من جهته، أكد الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء محمد مختار قنديل في تصريحات إلى "الوطن"، أن وجود القوات المسلحة في الشوارع مرهون بأول خطوة في خارطة الطريق، وهي الاستفتاء على الدستور. وإذا مرت الأمور بسلام فسوف يعود الجيش إلى معسكراته ويساعد الشرطة إذا طلبت المساعدة في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وقال "قانون الضبطية القضائية الخاص بضباط الجيش قائم ولا دخل له بقانون الطوارئ أو التظاهر، فالمقبوض عليهم يتم تسليمهم لأقرب مركز أو قسم شرطة، ولكن هناك حالات تستدعي وجود الضبطية القضائية للجيش وهي حالات التهريب على الحدود وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس والمنشآت العسكرية والحيوية بالدولة، ثم إحالة المقبوض عليهم للشرطة والقضاء المختص". وبدوره، قال المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا اللواء محمود خلف إن منح الضبطية القضائية، لرجال الجيش هو أمر ضروري ومهم ويتسق مع أحكام القانون، خاصة وأنه يأتي في إطار الحفاظ على الأمن بالشارع. كما طالب القيادي بالتيار الشعبي الدكتور جمال زهران بفرض قانون الإرهاب وتشديد العقوبات على كافة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ومنح الضبطية القضائية للجيش في سيناء والمناطق الحدودية فقط، وقال "يجب على الدولة أن تطبق القبضة الحديدية، في مواجهة أعمال العنف ومواجهة كافة القوى التي تحارب الثورة". في غضون ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة إنه ليس متأكداً من ترشح وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى للرئاسة من عدمه، وقال في تصريحات إعلامية "سلوك الإخوان المسلمين في المرحلة الأخيرة من تنظيم المظاهرات والنزول إلى الشارع وعرقلة خارطة الطريق واستنزاف الدولة المصرية ربما يؤدى هذا إلى تعقيد الأمور بطريقة قد تدفع الفريق السيسى إلى الترشح للرئاسة، وأعتقد أن هذا سيكون تحت ضغط شعبي حقيقي، لأن الخوف من جماعة الإخوان في تقويض الدولة المصرية سيدفع قطاعات عريضة من المجتمع لمطالبة السيسى بالترشح للرئاسة، خصوصاً وأن جماعة الإخوان ليست لديها النية والرغبة الحقيقية في مراجعة مواقفها". من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، إن وزيري الخارجية والدفاع الروسيين، سيرجي لافروف وسيرجي شويجو حرصا خلال الاجتماع الرباعي الذي جمعهما بالفريق أول عبدالفتاح السيسي والسفير نبيل فهمي، على تأكيد دعم روسيا الاتحادية الكامل لمصر واحترام موسكو لسيادة وإرادة الشعب المصري وعدم التدخل في شأنه الداخلي. وأوضح في بيان له حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن الاجتماع الرباعي تناول عدداً من قضايا الأمن الإقليمي والدولي التي تهم البلدين، بما في ذلك التهديدات التي تمثلها ظاهرة الإرهاب، وعناصر عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الناجمة عن استمرار الأزمة السورية دون حل سياسي، وعدم التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة وشاملة للقضية الفلسطينية. كما تناول الاجتماع ظاهرة تهريب الأسلحة عبر الحدود والأهمية الكبيرة لإخلاء المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعميق التعاون بين البلدين في كافة المجالات، حيث اتفق الوزراء الأربعة على تشكيل لجان نوعية مشتركة لمتابعة تطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما فيها البنية التحتية والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتصنيع والتعاون الأمني والعسكري. بدوره، قال الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتور عماد جاد إن روسيا كانت تخشى أن يكون قرار مصر بالانفتاح في العلاقات معها مرة أخرى يأتي كرد فعل على السياسات الأميركية بعد 30 يونيو، لذا سعت لإقامة علاقات على أسس راسخة، وتمثل ذلك في إرسال وزيري الدفاع والخارجية، وهي سياسة روسية معروفة بـ"(2+2)، وهي السياسة التي تتبعها روسيا مع الدول العظمى فقط، حتى تبين لمصر أنها تتعامل معها باعتبارها دولة كبرى. عرض مروحيات وأنظمة دفاع جوي روسية موسكو: أ ف ب عرضت روسيا على مصر تسليمها معدات عسكرية بينها مروحيات وأنظمة للدفاع الجوي، حسبما قال مسؤول روسي كبير. وأشارت صحف إلى أن قيمة العقد قد تصل إلى ملياري دولار. وقال ممثل الشركة الروسية المكلفة صادرات الأسلحة ميخائيل زافالي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي: "نعرض على مصر مروحيات حديثة، وأنظمة للدفاع الجوي وخدمات لصيانة وتحديث تجهيزات عسكرية كانت اشترتها من قبل". وأضاف "الكلمة الآن لشريكتنا المحترمة". من جهتها، قالت صحيفة فيدوموستي الاقتصادية اليومية أمس، إن العقد قد تبلغ قيمته ملياري دولار. وذكرت مصادر قريبة من وزارة الدفاع الروسية والشركة الروسية القابضة روستيك في تصريحات صحفية، أن الأمر يتعلق بشراء مقاتلات من طراز ميج، ونظام للدفاع الجوي وصواريخ مضادة للدبابات كورنيت. وكان وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان قاما بزيارة لا سابق لها على هذا المستوى إلى مصر بحثا خلالها التعاون العسكري بين الجانبين، بعد أن جمدت واشنطن جزءا من مساعدتها العسكرية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وجاءت زيارة المسؤولين وهي الأولى في تاريخ العلاقات الروسية المصرية التي تجري في صيغة "2+2" حسب موسكو، بعد توتر بين واشنطن وحليفتها مصر.