الصباح الجديد ـ وكالات:رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، امس الأربعاء، مشروع قانون وافق عليه البرلمان من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة ويعزز تخصيب اليورانيوم، قائلاً إنه «ضار» بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 وتخفيف العقوبات الأميركية.ويعكس الصراع حول مشروع القانون، الذي اكتسب زخماً بعد مقتل عالم نووي إيراني بارز الشهر الماضي، التنافس بين روحاني، وهو سياسي معتدل نسبيًا، وبين المتشددين الذين يهيمنون على البرلمان ويفضلون نهجًا أكثر تصادمية مع الغرب.ومشروع القانون من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة ويطلب من الحكومة استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ إذا فشلت الدول الأوروبية في تخفيف العقوبات الأميركية المشددة على قطاعي النفط والبنوك في البلاد. وهذا المستوى أقل من الحد المطلوب للأسلحة النووية ولكنه أعلى من المستوى المطلوب للأغراض المدنية.وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء، قال روحاني إن إدارته «لا توافق على ذلك وتعتبره ضارًا للأنشطة الدبلوماسية»، وألمح إلى أن النواب يعززون مواقفهم قبل الانتخابات المقررة في يونيو المقبل. وأضاف: «نحن اليوم أقوى في المجال النووي من أي وقت آخر».ومن المتوقع أن يكون لمشروع القانون تأثير ضئيل، إن وجد، لأن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي له الكلمة الأخيرة في جميع السياسات الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبرنامج النووي. ولكن يبدو أنه إظهار للتحدي بعد مقتل محسن فخري زاده، وهو شخصية رئيسية في برنامج إيران النووي، في هجوم ألقى مسؤولون إيرانيون باللوم فيه على إسرائيل.كان فخري زاده يترأس برنامجًا زعمت إسرائيل والغرب أنه عملية عسكرية تبحث في جدوى بناء سلاح نووي. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن «البرنامج المنظم» انتهى في عام 2003.ووافقت الحكومة الأميركية على تلك النتائج، بينما تقول إسرائيل إن إيران لا تزال تهدف إلى تطوير أسلحة نووية، مشيرة إلى عملها في مجال صنع الصواريخ الباليستية وغيرها من التقنيات. وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل.