ابتكر المعارضون التونسيون لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة، أساليب جديدة في حملاتهم المناهضة للحكومة، بعيدا عن التظاهر أو الاعتصام أو التجمهر أو حتى استخدام أساليب العنف. ودعا نشطاء على فيسبوك المناهضين للحكومة بكتابة عبارة "النهضة ارحل" على الأوراق المالية، مما دفع البنك المركزي التونسي أمس، إلى دعوة المواطنين إلى الكف عن كتابة الشعارات المعادية لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة على الأوراق المالية المتداولة بالبلاد. وأضاف البنك في بيان "بعد أن عاين البنك المركزي التونسي استعمال بعض المواطنين للأوراق النقدية كوسيلة للتعبير عن توجهاتهم ومواقفهم السياسية وذلك بكتابة شعارات "سياسية" على الأوراق من فئة 10 و20 دينارا، فإن البنك يهيب بالمواطنين الكف عن هذا العمل والامتناع عن الالتجاء إلى مثل هذه الطريقة في التعبير". وأوضح مسؤول بالبنك المركزي أن مصارف أبلغت عن تلقيها أوراقا مالية عليها شعارات معادية لحركة النهضة التي تطالبها المعارضة بالتنحي عن الحكم. ولم يكن بوسع المسؤول تحديد ما إذا كانت كتابة مثل هذه الشعارات على الأوراق النقدية ظاهرة واسعة النطاق أم محدودة. وتداول نشطاء على فيسبوك صور أوراق مالية من فئة 10 و20 دينارا كتبت عليها شعارات ضد حركة النهضة مثل "النهضة ارحل" و"النهضة خربت البلاد" و"النهضة إرهابيون". وهذه أول مرة يتم فيها كتابة شعارات معادية للحركة على الأوراق المالية، بعدما كانت مثل هذه الشعارات تكتب فقط على الجدران أو حاويات القمامة. وقال البنك المركزي في بيانه إنه "يعول على الحس الوطني المعتاد للشعب التونسي لوضع حد لهذا العمل وللمحافظة على قيمة ورمزية عملته". وأضاف، إن "الوظائف المسندة إلى العُملة لا تتماشى واستعمالها كسند وكوسيلة للتعبير". وتابع "حرية التعبير "في تونس" بعد ثورة 14 يناير 2011 المجيدة ـ التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ـ أصبحت متاحة ومكفولة للجميع دون قيد ولا شرط، ويمكن ممارستها بالوسائل الشرعية المتوفرة". ولاحظ "أن العملة رمز هام للعلاقة الاجتماعية وأداة أساسية لكسب الثقة والوحدة الوطنية، وأن الإساءة الى العملة الوطنية يشكل مسا بسيادة البلاد". وأضاف "إن العملة ومنها الأوراق النقدية تمثل أحد مقومات المواطنة ويجب المحافظة عليها من الجميع والامتناع عن الإساءة إليها". ولفت إلى أن "كلفة طباعة الأوراق النقدية تتحملها المجموعة الوطنية، ويقع خلاصها بالعملة الأجنبية". وتحمل المعارضة الحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحالة عدم الاستقرار الأمني في تونس، وتطالبها بالاستقالة وفسح المجال أمام حكومة غير متحزبة لـ"إنقاذ" البلاد. وأعلن علي العريض مؤخرا أن حكومته لن تستقيل إلا بعد مصادقة المجلس التأسيسي "البرلمان" على الدستور الجديد لتونس، ووضع قانون انتخابي وتشكيل هيئة مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة.