الرياض- البلاد ظلت المملكة منذ نشأتها، وطوال مسيرتها المباركة، حتى هذا العهد الميمون ذات رسالة سامية مرتكزة على نهج قويم وثوابت ومبادئ راسخة إنطلاقاً من ثقلها الإسلامي والدولي، وهي تنعم بالأمن والاستقرار وتبذل الغالي والنفيس لرفاهية شعبها الوفي، كما ظلت مثالاً للوسطية والاعتدال، تعزيزاً لقيم المساواة والتسامح وحسن الجوار والتعايش السلمي بين الشعوب والحضارات، تنأى بنفسها عن الصراعات وترفض التدخل في شؤون الدول الداخلية وتنبذ كافة أشكال الإرهاب والغلو والتطرف . ويدرك العالم أجمع جهود المملكة من أجل إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية والتصدي للتحديات من أجل خير البشرية جمعاء ومد يد العون والمساعدة للدول النامية والمحتاجين والمنكوبين دون تمييز. وأظهرت مؤشرات دولية معنية بالأمن، تقدّم المملكة العربية السعودية وتصدرها دول مجموعة العشرين، متفوقة في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال 5 مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020. وجاءت المملكة في المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين، متقدمة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً لعام 2020، متفوقةً بذلك على الصين وكندا من بين دول مجموعة العشرين، وعلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. كما جاءت المملكة في المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام والأمن، حيث تصدرت المملكة مجموعة دول العشرين، ومتفوقةً أيضاً على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وجاءت المملكة أيضاً في المرتبة الأولى في مؤشر ضبط الجريمة المنظمة الصادر عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، متقدمةً بذلك على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، قبل كُلٍ من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وفي المرتبة الثانية في المؤشر ذاته من بين دول مجموعة العشرين. كما احتلت المملكة المرتبة الثالثة من بين دول مجموعة العشرين بعد استراليا واليابان، متقدمة بذلك على كندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا في المؤشر الأمني لعام 2019، والصادر عن تقرير التنافسية العالمي، ومتفوقةً في نفس المؤشر على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. يذكر أن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر تقدم المملكة ثلاثة مراكز إلى المرتبة 36 دولياً على صعيد التنافسية الدولية، حيث أشار التقرير إلى أن المملكة تتقدم بخطوات حثيثة لتنويع اقتصادها، مع توقعات بنمو القطاع غير النفطي، كما أن مزيدًا من الاستثمارات خارج قطاع التعدين ستظهر تباعاً في القطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة. وأشار التقرير إلى إصرار المملكة الواضح على إجراء الإصلاحات الهيكلية، وتبنيها لتكنولوجيا الاتصالات على نطاق واسع، مع ارتفاع إمكانيات الابتكار، خصوصاً على صعيد تسجيل براءات الاختراع.