«كان أخي يتواصل معي يومياً، وفقدته بفعل الإخفاء القسري في قطر»، لم تكن هذه السهولة في الكلمات بقدر صعوبتها على حياة المهندس السوري محمد أحمد أرزيق، وذلك بعدما اختفى شقيقه عبدالرزاق أحمد أرزيق، وهو سوري الجنسية يعمل في الدوحة، من مواليد مايو 1985. الحادث الذي بدأ في مايو الماضي، أصبح مثار انتقادات كبيرة من منظمات حقوقية دولية وسورية، حيث أكد شهود عيان أن ثلاثة أشخاص يرتدون الزي المدني، وليس العسكري، اقتادوه إلى جهة مجهولة في منتصف الليل من منزله في نهاية مايو الماضي. وقال إبراهيم أحمد المحامي والحقوقي بمنظمة «عفرين» لحقوق الإنسان: «لا يمكن الصمت على التعدي على حقوق الأشخاص واللاجئين في أي من الأماكن على مستوى العالم»، ففي الوقت الذي تعمل فيه المؤسسات الدولية على حفظ حقوق اللاجئين يقوم النظام القطري باعتقال أحد السوريين، ضارباً بأبسط مبادئ حقوق الإنسان عرض الحائط. وأكد لـ«الاتحاد» أن عبدالرزاق أحمد أرزيق، مواطن سوري يسري عليه كافة أحكام اللاجئين، مطالباً بسرعة الاستجابة لمطالب الإفراج عنه، واتباع السلطات القطرية لحقوق اللاجئين على أراضيها، خصوصاً مع مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، والتي تعمل المنظمات الحقوقية عبر العالم في الوقت الحالي على تسليط الضوء عليها. وأشار المحامي والحقوقي إلى أن النظام القطري موّل جرائم النظام التركي في احتلال وترويع المواطنين السوريين داخل عفرين، لذا، فإن عمليات الإخفاء القسري في قطر ليست إلا استمراراً لمسلسل انتهاك حقوق الإنسان، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره، والضغط على السلطات القطرية من أجل الإفراج الفوري عن المَخفيين قسرياً. وخاض محمد أزريق رحلة بحث مضنية عن شقيقه في الدوائر القطرية، والجهات الرسمية كافة، التي أخفت التفاصيل والمعلومات عنه، فيما تقدم بالفعل ببلاغ للسلطات القضائية، وقوبل طلبه ومحاميه بالرفض من الجهات الأمنية القطرية بحجة أنه لا يحمل أي صفة رسمية أو توكيل من الشخص المَخفي! لكن مصادر في وزارة الداخلية القطرية كشفت أن شقيقه عبدالرزاق مقبوض عليه في أمن الدولة القطري. ومن جانبه، طالب بسام الأحمد المدير التنفيذي لمنظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة»، بالإفراج الفوري عن السوري محمد أحمد أرزيق، الموجود في سجون قطر، لافتاً إلى أن كان على السلطات القطرية من الأساس ألا تعتقله بهذه الطريقة، بل إعلامه هو وأهله بالتهم الموجهة إليه إذا كانت هناك تهم. وأضاف بسام لـ«الاتحاد» أنه من بديهيات حقوق الإنسان أن من يقبض عليه يكون بشكل قانوني ومعروف ولا يتم قطعه عن العالم الخارجي، في ظل وجود محامٍ يدافع عنه، وعرضه على قضاء مستقل لا يخالف القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. وقال المسؤول التنفيذي في منظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» لـ«الاتحاد»، إنه يطالب النظام القطري بالتوقف عن سياسة «الإخفاء القسري» أو محاكمة الأشخاص بسبب آرائهم السياسية. وواقعة إخفاء المواطن السوري عبدالرزاق أزريق قسرياً، لم تكن الأولى التي يتورط فيها النظام القطري، إذ دأبت الدوحة على ارتكاب هذه الجرائم، واعتقلت من قبل كلاً من وليد عبدالعزيز، وعلي محمد سالم، كانا يعملان ويعيشان في الدوحة، ومئات آخرين، من دون اتهامات محددة، أو القيام بإخطار ذويهم بأسباب احتجازهم ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي.