وافق مجلس الوزراء المصري على رفع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل لجميع العاملين بالدولة في القطاعين العام والخاص إلى 6500 جنيه حوالي 830.1 دولار سنويا من خمسة آلاف جنيه. ويعني ذلك رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 13500 جنيه بعد احتساب حد الإعفاء الشخصي من الضريبة على الرواتب والبالغ سبعة آلاف جنيه سنويا. ورغم ذلك لا يصل مقدار الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل بعد الزيادة إلى الحد الأدنى للأجور البالغ 1200 جنيه شهريا والذي يعادل 14400 جنيه سنويا.