أعرب مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، اليوم (الأربعاء)، عن معارضته الحازمة لأحدث تقرير سنوي أصدرته لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية – الصينية، والذي يتدخل في شؤون هونغ كونغ، والتي هي من شؤون الصين الداخلية. قال متحدث باسم المكتب في بيان، إن هذا التقرير حافل بالانحياز ويطبق معايير مزدوجة. وأضاف المتحدث أن هذا التقرير يكيل الاتهامات بالإساءة لإجراءات الصين لحماية أمنها الوطني، بينما تجاهل أن الولايات المتحدة لطالما أساءت استعمال مبدأ الأمن الوطني. واستطرد المتحدث أن هذا التقرير يهاجم الولاية القضائية الحمائية لقانون الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ، في حين أنه لم يذكر شيئا عن ممارسة الولايات المتحدة للولاية القضائية طويلة الذراع على دول أخرى. وقال المتحدث إن هذا التقرير يسيء إلى قرار هونغ كونغ تعليق انتخابات المجلس التشريعي، بينما يتجاهل تأجيل أو إلغاء الانتخابات فيما يربو على 12 ولاية أمريكية. وأضاف المتحدث أن هذا التقرير ينتقد متطلبات أعضاء المجلس التشريعي للوفاء بالتزامهم الدستوري بشأن التمسك بالقانون الأساسي والقسم بالولاء لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ولكنه يتجاهل متطلبات أعضاء الكونجرس الأمريكي بشأن القسم بدعم الدستور الأمريكي. واستطرد المتحدث أن هذا التقرير يشوه الحقيقة عن طريق اتهام الصين بتقويض مبدأ “دولة واحدة ونظامان”. ذكر المتحدث أن الحكومة المركزية الصينية طبقت مبدأ “دولة واحدة ونظامان” بصرامة وفقا لدستور الصين والقانون الأساسي لهونغ كونغ، مؤكدا أن مرتبة هونغ كونغ الدولية في الحرية والنظام القضائي وسلطة القانون ارتفعت وأن أبناء هونغ كونغ يتمتعون بحقوق وحرية واسعتين كان لا يمكن تصورها في الحقبة الاستعمارية. وأضاف المتحدث أن تشريع الأمن الوطني لهونغ كونغ الذي سنته السلطات المركزية هذا العام يهدف لسد الثغرات الموجودة في حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ، وقد اتخذت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصين، قرارا بإعادة التأكيد على الأخلاق السياسية والمبدأ القانوني بأن من يحبون هونغ كونغ والبلاد هم الذين يجب أن يحكموا هونغ كونغ، بينما يجب إقصاء الذين يثيرون المشاكل في منطقة هونغ كونغ والصين ككل. واستطرد المتحدث أن الجهود ظلت ملتزمة بالطموح الأصلي لمبدأ “دولة واحدة ونظامان” وحسنت إطاره الدستوري وضمنت النجاح الدائم للسياسة التي نالت دعما واسع النطاق بين الشعب الصيني الذي يبلغ عدده 1.4 مليار، شاملا أبناء الوطن في هونغ كونغ، والمجتمع الدولي، كما أنها كانت نقطة تحول كبيرة لهونغ كونغ حتى تستعيد استقرارها. وذكر المتحدث أن القوى المعادية للصين تواطأت لإنكار وتحدي مبدأ “دولة واحدة” تحت ذريعة “نظامين”. وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ألغت وضع هونغ كونغ كمنطقة جمركية منفصلة وتوقعت أن تهلك بيئة الأعمال في هونغ كونغ وأن تسودها حالة من الكآبة، وأيدت محاولة شل سلطة منطقة هونغ كونغ على يد أولئك الذين يتمتعون بعقلية “احترق معنا” والمجرمين. واستطرد المتحدث أنه من البديهي أن نعرف من الذي يحمي رخاء واستقرار هونغ كونغ ومن الذي يقوض مبدأ “دولة واحدة ونظامان”. وأشار المتحدث إلى أن هذا التقرير ينتقد جهود الحكومة المركزية وحكومة هونغ كونغ لمواجهة المشاكل المتأصلة ووضع الأشياء في نصابها، ويوصي بتمديد اللجوء السياسي وإزالة قيود التأشيرة لمثيري المشاكل المناهضين للصين في هونغ كونغ واستعادة التكتيك القديم للعقوبات. قال المتحدث إن هذا تدخل صارخ في شؤون هونغ كونغ وشؤون الصين الداخلية، واستعراض أخرق لوضع القوانين المحلية فوق القوانين الدولية وانتهاك للقوانين الدولية والمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية. وأكد المتحدث أن هونغ كونغ جزء من الصين وأن شؤونها من شؤون الصين الداخلية، بما لا يسمح بأي تدخل خارجي، مضيفا أن هذا التقرير السنوي لا مصداقية له على الإطلاق. وذكر المتحدث أن مستقبل هونغ كونغ متشابك تماما مع وطنها الأم، ولن يتأثر مبدأ “دولة واحدة ونظامان” بأي حملة تشويه. وأضاف المتحدث أن محاولات استخدام هونغ كونغ كورقة لاحتواء الصين والتدخل في شؤون الصين وممارسة ضغوط قصوى عليها، سوف تبوء بالفشل، وحث سياسيين أمريكيين محددين على التصرف بحكمة والامتناع عن المزيد من التدخلات.