في ظل انخفاض اسعار النفط طرح مؤخراً ومن جديد، توجه دول الخليج لإمكانية فرض ضريبة القيمة المضافة، وتباينت الآراء حول نسبة الضريبة وكيفية تطبيقها، وفي الوقت ذاته، قالت فعاليات اقتصادية إن لفرض الضريبة انعكاسات إيجابية مهمة أبرزها تعزيز الإيرادات المالية للدولة في ظل تهاوي اسعار النفط، داعين في هذا الصدد إلى ضرورة تهيئة الأرضية الصحيحة قبل تطبيقه حتى لا ينعكس سلبيا على المواطن. تضخم في الأسعار ومن جهته، قال المحلل الاقتصادي الدكتور ناظم الصالح ان دراسة فرض ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون جاء بهدف إيجاد مصادر بديلة للدخل، وذلك من اجل تعزيز الموارد المالية للموازنات العامة الحكومية التي تعتمد اعتمادا كليا على النفط، مؤكدا على أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق في الدول الخليجية عاجلا أو آجلا. وأوضح الصالح أن تطبيق القيمة المضافة سيساهم في زيادة معدلات التضخم ويرفع الأسعار على المستهلك، لأن أغلب السلع والمواد الاستهلاكية نستورها من الخارج، مؤكدا في هذا الصدد على أن الجهات الرسمية لن تطبق هذه الضريبة بصورة عشوائية وقبل أن تتم دراسة الموضوع بشكل دقيق من قبل المسؤولين للتأثيرات السلبية قبل الإيجابية، وذلك للحفاظ على مكتسبات المواطن. وعن التوقيت المناسب لتطبيق هذه الضريبة، قال: لا يوجد وقت معين لتطبيق الضريبة المضافة، إلا إن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد على ان الدول الخليجية ماضية في تطبيق الضريبة سواء عاجلاً أم آجلاً. وبشأن القطاعات المتوقعة، أشار إلى أن القطاعات الخدماتية والاستهلاكية من القطاعات التي ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، متوقعا أن الحديث عن تطبيقها في الوقت الحالي مجرد فقاعة لجس نبض المواطنين. تعود على المواطن بالنفع ومن جانبه، يرى رجل الأعمال أكرم مكناس أن تطبيق قانون القيمة المضافة سينعكس ايجابياً على الاقتصاد الوطني، وأنه أصبح ضرورة ملحة لتنويع مصادر الدخل، مؤكدا على ضرورة أن تستوفي الدراسات كافة الجوانب اللازمة سواء أكانت ايجابية أو سلبية قبل تطبيقها حتى لا تنعكس بشكل سلبي على المواطنين. ولفت إلى أن الوضع الراهن في ظل انخفاض الايرادات النفطية وكذلك الضغوطات من صندوق النقد الدولي تؤكد ضرورة فرض نوع من الضرائب تساهم في تنويع مصادر الدخل، متوقعا أن مرحلة التطبيق ستدخل حيز التنفيذ عاجلا أم آجلا لأن الظروف الاقتصادية تقتضي ذلك. وأكد مكناس على أن فرض الضريبة لن يساهم في هجرة رؤوس الأموال والمستثمرين بدليل أن الدول الأوروبية تفرض مثل هذا النوع من الضرائب، بينما تطبيقها سوف ينعكس على المواطنين في نهاية المطاف، فما سيتم جمعه من الضريبة سوف ينفق على خدمات تعود بالنفع عليهم، وذلك عبر إعادة حصيلة الضرائب في مشاريع تنموية وخدماتية تصب في صالح الاقتصاد والمجتمع. ستقضي على دخل المواطن ومن جانبه، قال المواطن محمد عيسى ان ضريبة القيمة المضافة ستشكل عبئا اضافيا على المواطنين، بل وستقضي على المواطنين من أصحاب الدخل المحدود، مما يترتب عليه اشكالية جديدة وتتطلب تدخلا حكوميا من أجل دعم بعض السلع، وبالتالي تظهر أعباء اضافية جديدة على الحكومة. ولفت إلى أن الدول الخليجية والدول الاوروبية في حال تطبيقها لمثل هذا النوع من الضرائب فإن مستوى دخل الفرد فيها عال، داعيا في هذا الصدد الجهات الحكومية إلى ضرورة عدم تطبيق الضريبة بصورة عشوائية إلا بعد توفير ارضية صحيحة حتى لا يتأثر المواطنون من فرض الضريبة وجشع التجار. وتناقش دول مجلس التعاون الخليجي فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ العام 2004، لكنها لم تأخذ أي خطوة باتجاه تطبيقها، غير أن انخفاض أسعار النفط تسبب في عجز ميزانيات معظم دول المجلس في الأشهر الأخيرة ودفع دول الخليج مجدداً لطرح الضريبة. وفي ذات الصلة، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست -باجتماعها الأخير في مايو الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة- على مواصلة العمل باتجاه استحداث ضريبة للقيمة المضافة، في أنحاء المنطقة، في خطوة لتعزيز الإيرادات، بعد الانخفاض الحاصل في أسعار النفط. يشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي التي أنهت مؤخراً مشاورات مع وزارة المالية والبنك المركزي في الإمارات جددت توصيتها السابقة بفرض ضرائب جديدة لزيادة الإيــرادات الحكوميــة بهدف تعويض العجز في العائــدات الذي سببــه تراجع أسعار النفط عالمياً.