أيد النائب بدير عبدالعزيز عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قرار مجلس الوزراء بشأن عدم تعامل الإدارات المحلية مع الموردين والممولين غير المسجلين بنظام الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلي أن هذا الإجراء سيغلق الطرق غير الشرعية علي مقدمي السلع والخدمات من التهرب الضريبي .طالب "عبدالعزيز" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، مصلحة الضرائب بإصدر نص تشريعي خاص بعقوبات للشركات والممولين والموردين المتخلفين عن التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بما يسهم في رصد الإيرادات الفعلية القائمة بالمعاملات التجارية بالدولة،مضيفا أنه بالوقت الحالي يتم التعامل مع المخالفين وفق بنود قانون الضرايب الموحد فلابد وضع عقوبة خاصة بها فقط.كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أنه هناك موردين خارج القيد بالفاتورة الألكترونية يحققون أرباح مالية أضعاف ما يحققونه الموردين المسجلين، وإلحاقهم بالمنظومة سيساهم في دمج الإقتصاد غير الرسمي مع قطاع الأعمال العام وأيضا تقديم السعر الأصلي المتداول للمستهلكين وذلك نتيجة إلغاء الوسطاء ونسبهم من التوريد وتابع النائب حديثه،قائلا: الفاتورة الإلكترونية ستفرض نوع من الضبط والحوكمة للمعاملات التجارية مما يعمل علي تنمية المنظومة الإقتصادية وزيادة التحصيل الضريبي للدولة،إضافة إلي حماية المستهلكين.وجاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإلزام وحدات الإدارة المحلية بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أيا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مُسجلا في منظومة الفاتورة الإلكترونية المُنشأة بمصلحة الضرائب المصرية، بدءا من 1 يوليو 2021، بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع استثناء الجهات التى لها طبيعة خاصة بالدولة، بناء على عرض من وزير المالية، وموافقة رئيس الوزراء.ووافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات إتمام التعاقد مع عدد من المستثمرين الذين تم التوصل معهم إلى أسعار محددة، بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح، وإصدار الضمانة الحكومية لمشروعاتهم، وهي مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح، بنظام BOO، بقدرة 200 ميجاوات، بمنطقة خليج السويس، تنفيذ شركة "مصدر" الإماراتية، ومشروع محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح، بقدرة 500 ميجاوات، تنفيذ  شركة "النويس" الإماراتية، ومشروع محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة 500 ميجاوات، تنفيذ شركة "النويس" الإماراتية. كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية باصدار الضمانة الحكومية لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مع شركة أكوا باور السعودية، بقدرة 200 ميجاوات، بمنطقة كوم أمبو. .