طهران 2 ديسمبر 2020 (شينخوا) وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، اليوم (الأربعاء) على مشروع قانون برلماني يدعو إلى وقف عمليات التفتيش التي تضطلع بها الأمم المتحدة في المنشآت النووية الإيرانية إن لم يتخذ الموقعون على الاتفاق النووي لعام 2015 خطوات من شأنها رفع العقوبات الأمريكية عن إيران. ونقل موقع ((إيران برس)) الإخباري عن عباس علي كدخدائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، قوله إن المجلس "لم يعتبر هذه الخطة مخالفة للدستور واعتمدها". وقد أقر البرلمان الإيراني يوم الثلاثاء مشروع القانون الذي يناشد إدارة الرئيس حسن روحاني بوقف عمليات التفتيش النووية التي تضطلع بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما وافقت عليه إيران بموجب وثيقة البروتوكول الإضافي الخاضعة للاتفاق النووي لعام 2015. وبعد اعتماده من جانب مجلس صيانة الدستور، تحول مشروع القانون إلى قانون يفوض الحكومة بوقف التنفيذ الطوعي لوثيقة البروتوكول الإضافي في حال عدم اتخاذ الدول الموقعة على الاتفاق النووي خطوات "لتطبيع العلاقات المصرفية وإزالة الحواجز تمامًا أمام تصدير النفط الايراني" في غضون شهرين. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ((إيرنا))، أن حسن روحاني انتقد، في وقت سابق اليوم، مشروع قانون البرلمان في هذا الصدد. وقال روحاني "الحكومة لا توافق على مشروع القانون الذي مرره البرلمان أمس"، مضيفًا أن "مشروع القانون قد يلحق الضرر بالجهود الدبلوماسية". جاءت خطوة البرلمان الإيراني يوم الثلاثاء ردا على اغتيال العالم النووي الإيراني الكبير محسن فخري زاده بالقرب من العاصمة طهران. /نهاية الخبر/