المملكة العربية السعودية شهدت طفرة كبيرة في كل المجالات خلال الفترة الماضية.ولا شك أن السياسات التي انتهجتها المملكة العربية السعودية خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظهما الله - كانت سببا في الطفرة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكبيرة، وكانت محاربة الفساد والتطرف هي الملفات التي تصدرت نجاحات المملكة خلال الفترة الماضية. وفي ساحة التطرف استطاعت المملكة إغلاق كل الابواب أمام الافكار الهدامة والتي تبث الشر ونجحت في تجفيف المنابع والمصادر التي تمول هذه الفئات الضالة ماديا وفكريا، ونجحت في تتبع المصارف التي تمول كل العمليات القذرة والتي تعمل في الداخل والخارج وخاصة عناصر داعش، ولا شك أن النجاحات التي حققتها المملكة العربية السعودية في القيادة الرشيدة لم تفرح الكارهون والحاقدون ولقد شهدت سياسة المملكة *العديد من التغيرات الإيجابية وهذه التغيرات تعد هي الإجراء الأقوي في تاريخ المملكة فقد أصبحت المملكة عنصر ثقل ومؤثر دوليا نظرا لتلك التغيرات ففكرة محاربة التطرف والارهاب التي عمل سمو ولي العهد حفظه الله- *بمواجهتها بقوى في الداخل من خلال دعم قوي من مؤسسات الدولة الشاملة لمواجهة تلك الأفكار المتطرفة فقام سموه حفظه الله بمساندة مؤسسات الدولة لمواجهة أي فكر متطرف فضلا عن وضعة خطه 2035 *لتنمية المملكة وتحولها إلى قوى اقتصادية كبرى على الصعيدين الدولي والاقليمي فضلا عن إعلانه محاربة الفساد في المملكة وكانت كل تلك القرارات والخطوات الجرئية تثبت مدي جدية موقف ولي العهد وتغيرة في السياسة الداخلية فضلا عن أن السياسة الخارجية للمملكة اعتمدت على التنوع في مصادر علاقاتها الخارجية هو الامر الذي استحدثه سمو ولي العهد حفظه الله- بعيدا عن تغير الحلفاء. ولا شك في أن جهود سمو ولي العهد حفظه الله في النهوض بالمملكة كثيرة وتعد أهم هذه الجهود هو محاربة الفكر المتطرف في إلا أن فكرة مواجهه هذا الفكر كانت تحتاج لقرار قوي ومواجه أقوي مع المجتمع وتبني تلك الافكار وهو الأمر الذي وعد به سمو ولى العهد حفظه الله- وبالفعل الان استطاعت ان تقضي المملكة على اي فكر متطرف بداخلها وهو الامر الذي يستحق الاشادة الدولية بتلك الجهود الداخلية وفي اعتقادي ان المملكة سوف تستمر في سياسة محاربة الافكار المتطرفة على الصعيد الدولي ايضا بعد نجحها داخليا. وبالحديث على التوطين جاءت تحركات صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله- على الساحة الدولية الأهمية القصوى لتوطين المحتوى المحلي بالمملكة العربية السعودية والذي يحظى بأهمية بالغة من المؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة،من خلال استراتيجية تنموية وطنية توائم متطلبات المستقبل، حيث يعتبر التوطين أحد ركائز رؤية المملكة 2030، والتي تعمل على تشجيع تنمية الصناعة الوطنية، واعتبار دعم المحتوى المحلي من أبرز أهدافها، بالإضافة إلى برنامج "اكتفاء" الذي يمنح المنتج الوطني الأولوية في الشراء بنسبة 70%، وهو ما يتوقع زيادة مساهمته في توطين المحتوى المحلي في تحفيز الشركات على التوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة. ولهذا فقد أصبح ضمن مخطط المملكة تضمين الاتفاقيات مع المؤسسات والشركات الأجنبية وتوظيف نسب من السعوديين كأحد متطلبات الخطة الوطنية الشاملة وخلق كيانات للتدريب والتأهيل في مختلف المجالات والتي كان أهمها برامج الإبتعاث كأحد المحاور الرئيسية في عملية بناء الاقتصاد الوطني. ويشكل قطاع الصناعة عموما في أي اقتصاد قاطرة التقدم نحو النمو من خلال ما يتم توليده من قيم مضافة تساهم في زيادة الإنتاج الوطني ،وتلبية الطلب المحلي والخارجي، وتحقيق الاكتفاء من السلع الصناعية، بالإضافة إلى دوره في تعظيم الصادرات، وتنوع قاعدة الإنتاج، إضافة إلى قدرته الفائقة على بناء قاعدة عمالية ماهرة ، ونشر ثقافة العمل والإنتاج الصناعي وحققت أيضا سياسة التوطين نجاحات *عبر *دعم جهود الميزة التنافسية للصناعات التي يتم توطينها بشكل خاص وبالاقتصاد السعودي بشكل عام عن طريق عديد من السياسات التي انتهاجتها لإنجاح عملية التوطن لعل من أهمها ، 1- *تطوير البنية التحتية لشبكة النقل: إن المملكة لديها أحد أفضل البني التحتية في الوطن العربي، وتشهد حاليا تطوير فى شبكات النقل المناسبة -القطارات والمطارات والطرق- سواء داخل المملكة أو بينها وبين شركاءها التجاريين مما يؤدي لخفض تكاليف النقل وزيادة فرص بيع المنتجات والخدمات السعودية. 2- التطوير الدائم من مؤسسات الدولة: حيث ان تطوير مؤسسات الدولة وطرق عملها يؤدي بشكل كبير إلى زيادة ثقة المستمرين المحلين والأجانب ويزيد القدرة التنافسية لاقتصاد المملكة. 3- ربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي: وذلك قائم على الشراكة والتعاون وتبادل الاستشارات والاستثمارات والأبحاث والأفكار، فالربط بين الشركات الأجنبية والشركات المحلية وقيام تكامل رأسي بينهم سوف يؤدي لزيادة فرص النمو داخل المملكة وزيادة فرص انتقال التكنولوجيا الحديثة 4- *تطوير مهارات المواطنين: عبر الاعتماد على برامج تأهيل وتدريب المواطنين من قبل الحكومة ودعم من القطاع الخاص، فزيادة التدريب العملي والنظري للمواطنين السعوديين من شأنه أن يزيد من قدرتهم التنافسية كأفراد وسيتيح لهم فرص العثور على وظيفة يشعرون فيها بأنهم متحمسين للعمل. وذلك كله أعلى *من كفاءة سوق العمل بشكل عام .. 5- * تخطيط دقيق للطلب على المنتجات في المستقبل: فتقديم خطة واضحة للطلب على السلع والخدمات بشكل عام داخل المملكة *قدم المساعدة للشركات والمؤسسات على اعداد الخطط الخاصة بأعمالهم داخل المملكة وبالتالي زيادة التوطين بها، فزيادة حجم الطلب الداخلي في المملكة يتيح لشركاتها أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة ويمكنها الاستفادة من ذلك المستوى من التنافسية في بيع خدماتها ومنتجاتها في الخارج 6- *تقديم حوافز للصناعات الناشئة الواعدة المحلية: إن الحوافز التي يتم تقديمها للشركات المحلية الجديدة هي شرارة البدء في اقناع المستثمر بفتح شركة جديدة أو انشاء خط أعمال جديد لشركته الحالية . ويجب التأكيد على حقيقة هامة وهي إن نجاح خطط توطين الصناعات في المملكة لا يقع على عاتق الشركات فقط أو الحكومة فقط، ولكن يقع على عاتق كل فرد يعيش في المملكة سواء مواطنين أو مغتربين أو الحكومة أو الشركات، فالجميع مسؤول سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في خطط توطين الصناعات وتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة. و تولى المملكة *ملف الشفافية ومُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عناية كبيرة، وتتعاون في ذلك مع لجنة مجموعة العمل المالية العالمية FATF ، والتي تختص عالمياً بوضع معاير مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالعالم حيث تُعتبر التشريعات والإجراءات السعودية دائماً سباقة في هذا الشأن الأمر الذي لم تتلقى معه المملكة ثمة ملاحظات من لجنة FATF التي لم تعتبرها يوماً من الدول مرتفعة المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث وافق خادم الحرمين الشريفين على استحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، تقوم بالتحقيق والادعاء في هذه القضايا وترتبط بالنائب العام مباشرة، والأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الذي يقضي بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض له وظيفياً أو المساس في ميزاته أو حقوقه، وتوجيهه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرفع عن أي جهة حكومية تقوم باتخاذ إجراءات تأديبية في حق أي موظف أو المساس في أي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها. هذا بالاضافة الى تعديل البند الرابع من المرسوم الملكي الصادر في شأن الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية، المتعلق في رفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير، أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، وذلك بحذف عبارة ولا تسمع بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به، الواردة في ذلك البند، بحيث يستهدف التعديل مساواة الوزراء في المحاسبة والمساءلة وعدم تقييد مدة سماع الدعاوى الجزائية تجاههم، وأيضاً موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام مكافحة الرشوة الذي يشكل أحد أهم التطورات التشريعية التي ستمكن الهيئة والجهات المختصة من تنفيذ مهماتها بفاعلية وكفاءة لحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني والمرافق العامة من الفساد.