نما النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية بأسرع وتيرة منذ بداية العام، مدعوماً بارتفاع حاد في المبيعات وتعزيز وتحسن الثقة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات (IHS Markit). وارتفع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة إلى أعلى مستوى منذ شهر يناير، واستمر المؤشر فوق مستوى 50 نقطة (المؤشر أكثر من 50 نقطة يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط). وارتفع مؤشر مديري المشتريات السعودي إلى 54.7 من مستوى 51 في أكتوبر، وهو أقوى تحسّن منذ يناير، وتم تسليط الضوء على زيادة فرص العمل الجديدة وظروف السوق الأفضل، بينما ارتفعت المبيعات المحلية والأجنبية. وأشار تقرير "بلومبيرغ" إلى أنه رغم المخاوف العالمية من أن فيروس كورونا قد يعاود الانتشار مرة أخرى، مما يكبح التوقعات المتفائلة، إلا أن أرقام التوظيف عادت إلى النمو الشهر الماضي، كما ارتفعت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر.