اتهمت بكين سياسيين أمريكيين باختلاق أنباء بشأن العمالة القسرية في منطقة شينجيانغ شمال غربي الصين، وذلك بعدما حظرت واشنطن واردات القطن ومنتجاته من مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء. وقالت هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية في إفادة صحفية يومية، إن الممارسات الأمريكية تقوض مبادئ السوق وتحرم الناس من وظائفهم. وأعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الأربعاء أنه سيتم حظر واردات القطن ومنتجاته من مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء، وهي من أكبر المنتجين في الصين، بحجة أنها تستغل مسلمين من الأويغور في العمل القسري. وجاء استهداف مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء، التي أنتجت 30% من القطن الصيني في 2015، بعدما حظرت وزارة الخزانة الأمريكية في يوليو جميع المعاملات المالية معها. وكانت هيئة الجمارك تنوي في البداية حظر جميع واردات منتجات القطن والطماطم من إقليم شينجيانغ، بما في ذلك من مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء، لكنها اقتصرت الحظر على شركات بعينها بعد اعتراضات من الممثل التجاري الأمريكي ووزيري الزراعة والخزانة. كما انتقدت شركات صناعة الملابس الأمريكية فرض حظر أوسع، باعتبار أن من المستحيل تطبيقه. وتسمح ما تسمى "أوامر الاستبعاد" للهيئة باحتجاز شحنات بناء على الاشتباه في ارتباطها بعمالة قسرية بموجب قوانين أمريكية قائمة منذ أمد طويل تهدف لمحاربة الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وتكثف إدارة ترامب الضغط على الصين على خلفية معاملتها لمسلمي الأويغور في شينجيانغ. وتقول الأمم المتحدة إن لديها تقارير موثوقة بأنه يجري احتجاز مليون مسلم في معسكرات في الإقليم، حيث يجبرون على العمل. وتنفي الصين إساءة معاملة الأويغور، وتقول إن المعسكرات لا تعدو أن تكون مراكز للتدريب المهني ضرورية لمحاربة التطرف. المصدر: "رويترز"تابعوا RT على