أكدت الحكومة الموريتانية أن مقاربتها لمحاربة الإرهاب نجحت على كافة الصعد، وأنها أدت لرفع الوعي الإقليمي بضرورة الانخراط في مواجه التطرف العنيف الذي يستهدف أمن كل الدول والشعوب في المنطقة. وقال رئيس الوزراء الموريتاني يحي ولد حدمين في كلمة افتتح بها أمس الأربعاء بقصر المؤتمرات في العاصمة أشغال ندوة نواكشوط الدولية حول ثقافة السلم والاعتدال في مواجهة التطرف العنيف: المقاربة الموريتانية، إن التطرف العنيف يشكل، بما يحمله من وحشية غير مسبوقة وتنام جنوني لصور الجريمة، وتهديد خطر لأمن واستقرار وسكينة الأمم والشعوب، واستنزاف لمقدراتها ومواردها وصرفها عن مقتضيات التنمية المستدامة، أكبر تحد واجهته البشرية في تاريخها المعاصر. وأضاف كما يمثل تنامي الجنوح لهذا السلوك المنحرف، وانتشاره كالنار في الهشيم بين الشباب وكل الفئات الهشة، ظاهرة جديرة بالفهم والتحليل للوقوف على أسبابها ومواجهتها من أصولها. وقال إن هذه كلها أمور دفعت موريتانيا إلى الاستثمار في استراتيجية وطنية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد الأمنية والقضائية، والسياسية والثقافية والدينية والإعلامية. وأكد أن هذه الاستراتيجية آتت أكلها، حيث أبعدت خطر المتطرفين عن الحدود الموريتانية، وفككت كثيراً من شبكاتهم النائمة، وأجهضت كثيراً من العمليات التي كانت في طور التحضير. وأضاف أن الاستراتيجية الموريتانية أقنعت دول المنطقة بضرورة تنسيق الجهود وتكثيف التعاون في الأطر الثنائية ومتعددة الأطراف القائمة، وإنشاء أطر أخرى جديدة، كمسار نواكشوط التشاوري وإطار دول الميدان، ومجموعة دول الساحل الخمس التي تحتضن موريتانيا مقرها. وقد بدأت أشغال الندوة التي يحضرها مسؤولون حكوميون وشخصيات وباحثون ومفكرون من المغرب العربي ومنطقة الساحل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إضافة إلى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بعرض قدمه عبد الله ولد بيه يشرح مفاهيم السلم والحرب والجهاد وفق منظور إسلامي لا لبس فيه. وسيتناول المشاركون مواضيع الدبلوماسية والأمن والدفاع، الاقتصاد و الحكامة، التعليم والإعلام، الشباب والمجتمع، المقاربة الدينية ومقاربة العدل وغيرها من المواضيع ذات الصلة. من جهة أخرى قال السياسي الموريتاني موسى أفال رئيس الحراك من أجل التغيير الديمقراطي المعارض إن المعارضة تعكف على وضع استراتيجية لعملها خلال السنوات الثلاث المقبلة. وكشف أفال عن أن الهدف المركزي للاستراتيجية التي تعكف عليها المعارضة هو جعل سنة 2019 نهاية الولاية الحالية والأخيرة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، سنة بناء نظام مدني عن طريق تناوب ديمقراطي وسلمي حقيقي على السلطة. وأضاف أنه يجب الاتفاق في هذا الإطار على شرطين أساسيين هما: لا ولاية ثالثة، ولا مرشحاً تفرضه الدولة عن طريق مؤسساتها أو وسائلها أو تأثيرها.