عمون - أعلن رئيس الوزراء الوزراء الدكتور بشر الخصاونة برامج حكومية لدعم العمال واستدامة المنشآت.وقال الخصاونة خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن الاجراءات التي سيتم اعلانها تستهدف التخفيف من التبعات الاقتصادية على قطاعات متضررة جراء جائحة كورونا.وأضاف أن الاجراءات تم اقرارها بعد تداول جهات حكومية متعددة وعملت بطريقة تكاملية وتشاركية وفي سياق تحدي للأرقام المالية وعدم وجود سيولة، لكنها وجدت أفراد تعزز الحماية للأسر والأفراد واستدامة أجور بعض العاملين في القطاع الخاص واستدامة المنشآت في القطاع الخاص المتضررة من الجائحة وتقترب قيمة الاجراءات من 320 مليون دينار، وتم تكليف وزير التخطيط بتوفير جزء من المبلغ بواسطة منح خارجية، وسيتم استفادة 100 ألف أسرة لعمال مياومة لم يستفيدوا من برامج صندوق المعونة وغير مشتركين في الضمان الاجتماعي، كما سيتم التمدد ببرامج الضمان الاجتماعي، وستتدخل الحكومة وستقدم دعم مالي مباشر لاستدامة القطاعات الاقتصادية للحفاظ على 180 ألف فرصة عمل في 20 ألف مؤسسة، وسيتم توفير 20 مليون دينار أردني للمنشآت السياحية المتضررة.وأعرب عن أمله أن تؤدي الاجراءات والحزم بالمحافظة على معيشة المواطن وقوت يومه، ومسيرة القطاعات في الاقتصاد الوطني فالقطاع الخاص هو شريك.ولفت إلى استقرار المنحنى الوبائي وهناك مؤشرات على ذلك، ومن المبكر الاطمئنان والتحدي الوبائي في مرحلة لا تزال تكيف وتصنف على أنها مرحلة حرجة، والحكومة أعلنت عن اجراءات ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وسيتم مراجعتها في سياق محددات الوضع الوبائي، وسنعود بطبيعة الحال في حال استقرار الوضع الوبائي لاعادة الفتح التدريجي ورفع بعض القيود التي فرضت وأي تحسن في الأوضاع الوبائية ستسمح بفتح قطاعات والتخفيف العاقل والآمن لبعض الاجراءات بما يسمح بعودة قطاعات اقتصادية تضررت أو توقفت وذلك ضمن استحقاقات الحكومة بالتوازن بين صحة المواطن والأوضاع الاقتصادية.ووجه التحية للمواطن الأردني فهو شريك أساسي ومحط فخر جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد والحكومة وهو محط الرعاية والرجاء والأمل، مناشدا كافة المواطنين في أنحاء المملكة بالاستمرار باجراءات الوقاية والسلامة العامة، فالكمامة هي اللقاح الوحيد المتوفر، موجها الشكر للعاملين في الاعلام فهم شريك ويشيرون لبعض مناطق الخلل والضعف حتى تستطيع الحكومة الاستجابة لقسمهم أمام جلالة الملك.وعبر عن فخره بالقطاع الخاص فهم شريك حقيقي ويستشعرون بحاجة الحكومة لفرض توازنات بين صحة المواطن والاقتصاد.