سجل الاقتصاد البرازيلي أسرع وتيرة نمو خلال ربعية منذ 1996، وذلك يرجع إلى التحفيز النقدي القوي والانفاق الحكومي الذي انعش الطلب المحلي. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.7 % خلال الربع الثالث وفقا لـ "الألمانية". وتعد هذه أكبر نسبة نمو ربعية يتم تسجيلها منذ عام .1996 وقالت وكالة الاحصاءات الوطنية البرازيلية إنه مقارنة بالعام الماضي، انكمش الاقتصاد خلال الربع الثالث بنسبة 9ر3%. وقد بدأ اقتصاد البرازيل في التعافي بعد تراجع تاريخي، على خلفية إجراءات تحفيز شملت معدلات فائدة منخفضة وضخ أموال من أجل القروض ودفع منح شهرية للعاملين غير الرسميين. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الإجراءات دفعت مبيعات التجزئة للعودة لمستويات ما قبل جائحة كورونا، في حين تباطأت قطاعات أخرى مثل الخدمات بصورة أكبر. ولكن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد أشار هذا الأسبوع إلى أن الحكومة لن تمدد الإجراءات الطارئة حتى 2021 في ظل تصاعد الدين العام.