شهدت أسواق الأسهم الصينية تقلبات شديدة أمس ما بين هبوط وارتفاع خلال جلسة لم تقدم شيئا يذكر إلا ما يوحي بأن المستثمرين يفتقرون تقريبا للثقة في جهود الحكومة المتواصلة منذ شهر لتحقيق استقرار الأسواق. وهبطت أسهم شنغهاي وشنتشن 3 في المائة في التعاملات الصباحية لتزيد الخسائر التي منيت بها بأكثر من 8 في المائة منذ الفرار الجماعي المفاجئ للمستثمرين أول من أمس الثلاثاء. لكن مشترين تدعمهم الدولة هرعوا إلى السوق في وقت لاحق ليسمحوا للأسهم بإنهاء اليوم على ارتفاع بأكثر من واحد في المائة. وفي ساعة متأخرة اليوم الأربعاء أعلن عدد كبير من الشركات أن صناديق تابعة للدولة اشترت أسهما فيها وهو ما أخذه المستثمرون كإشارة على أن الحكومة تظهر دعمها المتواصل للسوق، حيث خرجت نحو 20 شركة بإعلانات مماثلة في وقت مبكر من مساء اليوم. وأذكت وزارة التجارة حالة القلق أمس حيث قالت إن الصادرات ستواصل تراجعها خلال الأشهر المقبلة بعد أن تراجعت بنسبة 3.‏8 في المائة في يوليو (تموز) وهو أكبر هبوط في أربعة أشهر. وأغلق مؤشر شنغهاي مرتفعا 2.‏1 في المائة بينما قفز مؤشر شنتشن 2.‏2 في المائة وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن 6.‏1 في المائة. وجاء الانتعاش بعد أخبار ذكرت أن البنك المركزي سيضخ المزيد من التمويلات متوسطة الأجل بعد أن ضخ 120 مليار يوان (19 مليار دولار) في أسواق المال أول من أمس الثلاثاء. وقد ضخت الصين نحو 100 مليار دولار من احتياطاتها الهائلة من القطع في مصرفين كبيرين مكلفين منح قروض وفق السياسات الحكومية ثم وضعت 17 مليارا أخرى بتصرف 14 مؤسسة مالية في آخر جهود لبكين من أجل تحفيز الاقتصاد. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن المصرف المركزي الصيني أنجز الثلاثاء منح الدعم المالي البالغ 48 مليار دولار إلى المصرف الصيني للتنمية و45 مليارا أخرى لمصرف الصين للاستيراد والتصدير. وأضافت أن هذه الأموال تهدف إلى تعزيز رساميل المؤسستين الماليتين ودعم النشاط الاقتصادي عن طريقهما. وأعلن المصرف المركزي الصيني أمس أنه قدم 110 مليارات يوان (17.2 مليار دولار) إلى 14 مؤسسة مالية عبر تسهيلات قروض للأمد المتوسط من أجل «المحافظة على مستوى السيولة» في النظام الاقتصادي. وقالت هذه المؤسسة في رسائل على موقعها الإلكتروني إنها تشجع المؤسسات المصرفية على استخدام هذه الأموال لدعم «الشركات الصغيرة والقطاع الزراعي» و«الحلقات الضعيفة» في الاقتصاد الصيني. وقال وانغ شينغزو الخبير الاقتصادي في مجموعة باركليز كابيتال إن «هذا يعني أن المصرف المركزي بات يسعى إلى توجيه هذه الأموال إلى الاقتصاد الواقعي وخصوصا إلى الهيئات المصدرة وبناء البنى التحتية». وما زال ثاني اقتصاد في العالم يعاني من تباطؤ النشاط فيه. وتأمل بكين تحقيق نمو في 2017 نسبته 7 في المائة، لكن حتى هذا الهدف الذي يعد أضعف أداء لهذه الدولة الآسيوية العملاقة منذ ربع قرن، يصعب تحقيقه على ما يبدو. وكان المصرف المركزي الصيني ضاعف إجراءات تليين السياسة النقدية بتخفيضه معدلات الفائدة أربع مرات وكذلك معدلات الاحتياط الإلزامية للمصارف لحثها على منح مزيد من القروض، لكن لم يحقق نجاحا كبيرا. وقال وانغ إن «الأموال التي أفرج عنها عن طريق إجراءات تليين السياسة النقدية لم تكن تصل إلى الاقتصاد الواقعي ومعظمها بقي في المؤسسات المالية وجاء لتضخيم أسواق البورصات». والاحتياطي الصيني من القطع هو الأكبر في العالم وبلغ في نهاية يوليو 3650 مليار دولار، حسب الأرقام الرسمية، مقابل 3730 مليار دولار في نهاية مارس (آذار). من جهة أخرى سجلت الاستثمارات الأجنبية في الصين ارتفاعا نسبته 5.2 في المائة في يوليو بينما انخفضت الاستثمارات الصينية في الخارج في وضع يعكس تباطؤ ثاني اقتصاد في العالم. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باستثناء القطاع المالي، بلغت 8.22 مليار دولار في يوليو. وفي مجمل الأشهر السبعة الأولى من السنة ارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 7.9 في المائة على مدى عام لتبلغ قيمتها 76.63 مليار دولار. وقالت وزارة التجارة في بيان إن «مبلغ ونسبة رؤوس الأموال الأجنبية في عمليات الاندماج والاستحواذ سجلت ارتفاعا واضحا» منذ مطلع العام. وقد خصص أكثر من 18 في المائة من هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأشهر السبعة الأولى من 2015 لعمليات الاستحواذ والاندماج مقابل 4.6 في المائة في الفترة نفسها من 2014. أما استثمارات الشركات الصينية في الخارج باستثناء قطاع المال أيضا، فقد تراجعت نحو 19 في المائة على مدى عام في يوليو لتبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار. وهذا التراجع هو الثاني بعد الانخفاض الذي سجل في يونيو (حزيران) وبلغت نسبته 15.5 في المائة. وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية شين دانيانغ محاولا الطمأنة: «كانت هناك مشاريع استثمارية هائلة ومكلفة لمجموعات صينية (في الخارج) العام الماضي في يونيو ويوليو»، رافضا المقارنة بين الأرقام التي سجلت في الفترتين. لكنه اعترف ردا على أسئلة الصحافيين بزيادة الحذر لدى بعض المستثمرين. وقال إن «الكثير من الاستثمارات كانت تتعلق في الماضي بقطاعي النفط والطاقة. هذه السنة ونظرا لانخفاض أسعار النفط الخام والمعادن والمواد الأولية الأخرى، فضل المستثمرون الانتظار». وتابع أن الصين تتوقع لمجمل 2015 ارتفاعا بنسبة 10 أو 15 في المائة للاستثمارات الصينية في الخارج. وكانت هذه الاستثمارات ارتفعت في 2014 بنسبة 14.1 في المائة متجاوزة للمرة الأولى عتبة 100 مليار دولار. أما الاستثمارات الأجنبية في الصين فقد ارتفعت 1.7 في المائة العام الماضي وبلغت 119.6 مليار دولار. وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو 2015، سجلت الاستثمارات القادمة من الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنسبة 18.4 في المائة على مدى عام لتبلغ قيمتها 4.53 مليار دولار. أما الاستثمارات الأميركية فقد انخفضت 30 في المائة إلى 1.28 مليار دولار. كما انخفضت الاستثمارات اليابانية 25 في المائة إلى 2.14 مليار دولار.