استمرت الاستنكارات النيابية ضد التصرفات القطرية العدوانية وغير المسؤولة ضد زورقين تابعين لخفر السواحل البحرينية، إذ أكد نواب لـ«الأيام» أن تلك التصرفات الصبيانية مرفوضة ولا يمكن السكوت عليها لما تشكله من انتهاك صارخ للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.واعتبر النواب أن استمرار قطر في انتهاك الاتفاقيات الخليجية والدولية وسعيها نحو تعميق الهوة بين البلدين عبر سلوكياتها العدوانية والاستفزازية والغير قانونية أمرٌ يؤكّد المساعي القطرية للتأزيم الدائم والتصعيد وعدم احترام حقوق الجيرة.واستنكر النائب غازي آل رحمة عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب السلوكيات القطرية العدوانية ضدّ الزورقين التابعين لخفر السواحل البحرينية، وأكّد بأنها تصرّفات تخالف المعاهدات والاتفاقيات الدولية.وأشار آل رحمة إلى أن تلك السلوكيات العدوانية تشكّل ضررًا كبيرًا على أمن الخليج العربي وترسل رسائل سلبية من قطر؛ مشددا على ضرورة احترام حقوق الجيرة وعدم اللجوء الى خيارات التصعيد والاستفزاز.وشدد على حق مملكة البحرين في ممارسة سيادتها على مياهها الاقليمية واللجوء لكافة الاجراءات اللازمة في هذا المجال.وأكد النائب أحمد صباح السلوم أن التصرفات التي دأبت على استخدامها الدوحة ومحاولاتها البائسة طيلة السنوات الماضية والتي فشلت في محاولة زعزعة الأمن والاستقرار في مملكتنا الغالية عبر العديد من الوسائل والتي تصدت لها المملكة بحزم للتأكيد على حماية أمنها واستقرارها.وذكر أن المحاولات الأخيرة والتي قامت بها الدوحة بانتهاك المياه الإقليمية للمملكة وإيقاف زورقين تابعين لخفر السواحل هي تأكيد على النهج اللامسؤول والعدواني وأنه يجب على الدوحة كف الأذى واحترام حق الجوار والمبادئ والمواثيق الدولية، وأن المملكة قادرة على حماية أمنها بشتى الوسائل.وأشاد النائب السلوم بما أبداه رجال خفر السواحل من مهنية عالية وتحلي كبير في ضبط النفس وعدم الانجرار إلى الاستفزازات القطرية الهادفة إلى افتعال واختلاق المشاكل والتي يجب أن تراجع الدوحة تصرفاتها وأن تعي أنها تغرد خارج السرب وأنها لن تستطيع أن تتدخل في شؤوننا الداخلية وسيتم التصدي لتصرفاتها بشتى الوسائل والطرق.وقال «المتتبع للاستفزازات القطرية والتي جاءت على المياه الإقليمية ومضايقة البحارة عبر احتجازها للطراريد وتغريم البحارة مبالغ نقدية بالإضافة إلى تأخير مدة بقاء الطراريد لفترة زمنية طويلة على الرغم من عدم تجاوزهم للحدود الإقليمية، وأن وجود رجال خفر السواحل بالقرب من هذه المناطق جاء ليدعم البحارة وعدم قدرة هذه السلطات في التعدي عليهم».وأوضح أنه يجب على قطر أن تكف الأذى عن المملكة، وأن المهنية العالية لرجال خفر السواحل جاءت من أجل عدم التصعيد وضبط النفس، وأن هذه الممارسات غير المقبولة من شأنها التأثير على أمن واستقرار دول الخليج.وأشار إلى أنه يجب أن يتم وضع حد لهذه الممارسات لردع الدوحة عن الاستمرار في تدخلاتها في شؤوننا الداخلية أو التعدي على المياه الإقليمية وخرق الاتفاقيات الدولية، وأن المملكة ستتخذ كل الخطوات اللازمة للتعامل مع هذه الاستفزازات المتكررة ولن تسمح باختراق مياهها الإقليمية أو التعدي على أراضيها، ولن تتنازل كذلك عن حقها القانوني بحسب ما بينه القانون لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة.وقال النائب عبدالله إبراهيم الدوسري إنه من المؤسف جدا أن تتخطى هذه الدوريات القطرية، كل الأعراف الدولية الخاصة بمثل هذه الأعمال، لاسيما وأن الزورقين البحرينيين اللذين تم اعتراضهما في الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 25 نوفمبر 2020، لم يتجاوزا المياه الإقليمية لمملكة البحرين.وأكد الدوسري على دعم حق مملكة البحرين في الدفاع عن أمنها من خلال الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في إبلاغ الأمانة العامة لمجلس التعاون بما يضمن تطبيق بنود الاتفاقية المتفق عليها من قبل الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من قبل الدولة القطرية تهدد بشكل صريح وفاضح كل الجهود المبذولة من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بشأن استقرار الأمن والسلم الخليجي، كما أن مثل هذه التصرفات تسهم في تعميق الخلافات بينها وبين دول المجلس.وقالت النائب د. سوسن كمال عضو مجلس النواب «ندعم الإجراءات التي ستتخذها مملكة البحرين في إبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة المؤسفة، وطالما مارست مملكة البحرين سيادتها على مياهها الإقليمية، بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، فإن تصرف الاستيقاف القطري يعد استفزازيا».وأضافت: «تحكمنا أعراف ومواثيق دولية، أهمها الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون والاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، ويجب أن تتحمل الجهة التي أصدرت أمر الإيقاف عواقب التصرف المشين الذي لا نريده أن يتكرر، كما ندعم خطوات وزارة الداخلية الموقرة في فرض السيادة على المياه الإقليمية والاقتصادية، مما يرسم مستقبلا قويا لمسيرة التنمية الشاملة».وأعرب النائب علي إسحاقي عن استنكاره الشديد إزاء ما قامت به الدوريات التابعة لأمن السواحل والحدود القطرية بإيقاف زورقين بحرينيين، وقال: «إن قطر تمارس انتهاكات متعددة للمعاهدات والمواثيق الأمنية لدول مجلس التعاون المختصة بقانون البحار الدولي، واختراقها المستمر للأعراف والاتفاقيات لابد أن يضرب بيد من حديد».وأكد النائب أنه يدعم كل الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية ضد الاعتداء القطري على الزوارق البحرينية، بما يضمن عدم تكرار هذه التصرفات وما شابهها خلافا للقوانين المعمول بها خليجيًا.وقال عضو مجلس النواب إبراهيم خالد النفيعي بأن: «هذه السلوكيات الخارجة عن القانون الدولي، وعن الاتفاقيات والمعاهدات البحرية المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي، وما لها من أثر سيء على انتهاك حقوق الانسان وتعطيل مصالح الأفراد والأسر نفسها، لتؤكد صوابية قرار المقاطعة للدول الأربع والتي جاءت كضمانة للحق السيادي لها، قبالة الممارسات العبثية التي يمارسها النظام القطري والتي تهدف لبث الفوضى في المنطقة وزجها بدوامات الحروب الطاحنة والتفتيت».وأكد النفيعي أن الاعتداءات القطرية على الزوارق وسفن الصيد البحرينية والتي بدأت فعليًا منذ العام 2010 وتنامت تدريجيا حتى ما وصلت اليه الآن، تقدم صورة واضحة لعدائية النظام القطري، ومراهقة سياسية.وبيّن أن حادثة اعتراض واستيقاف زورقين تابعين لخفر السواحل خلال المشاركة في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل من قبل دوريات تابعة للسواحل القطرية، محاولة للفت الانتباه واثارة الفوضى والاستجداء الإعلامي.وأكد النفيعي أن مملكة البحرين ماضية في كل القرارات التي من شأنها أن تحمي أمنها السيادي من العبث القطري، مؤكدا أن الممارسات القطرية العدائية لن تؤتي لها ثمارًا، باستثناء المزيد من العزلة عن محيطها الخليجي والعربي الطبيعي.وفي السياق ذاته، اعتبرت النائبة زينب عبدالأمير ما قامت به قطر يضاف لسلسلة طويلة من الاستفزازات التي تعكس نوايا النظام القطري لجر المنطقة نحو الصراع، وهو ما يتطلب لوقفة حازمة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة التي هي تجسيد جلي للنوايا الخبيثة التي يضمرها النظام القطري لدول المنطقة المناوئة لإديولوجيته المنبثقة من نظام جماعة الإخوان الإرهابية التي أثبتت صعوبة تقبلها للتعايش مع أي مجتمع لا يتقبل الأفكار السامة المتطرفة التي تعمل ليل نهار على نشرها في المجتمعات بكل دول العالم، فكل خطوة يقدم عليها النظام القطري تبت للعالم صحة وسلامة جميع القرارات السيادية التي اتخذها الرباعي العربي تجاه هذه الدولة التي تعيش في عزلة عالمية اليوم بسبب مراهقة نظامه السياسية. وختمت حديثها: «نحن بمجلس النواب البحريني نطالب المجتمع الدولي بخطوة حاسمة تجاه هذا النظام لتعيد الصواب لهذه الدولة وذلك حتى يستطيع أن ينعم شعبها وشعوب كل دول المنطقة بالسلم والأمان».