أظهرت دراسة مجموعة أبحاث ""آي إتش إس ماركت""، أمس، تسجيل مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) الخاص بالمملكة التابع للمجموعة نمو الإنتاج بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط بأعلى مستوى في 10 أشهر، إلى جانب زيادة نشاط التجارة بحدة في ظل الزيادة الحادة بالمبيعات، وزيادة أعداد الموظفين للمرة الأولى منذ شهر يناير، وارتفاع أسعار المنتجات وتكاليف مستلزمات الإنتاج بمعدلات أسرع. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في المملكة، وفقاً لدراسة أعدتها "آي إتش إس ماركت"، من 51 نقطة في شهر أكتوبر 2020 إلى 54.7 نقطة في شهر نوفمبر، مسجلاً أقوى تحسن في الأوضاع التجارية منذ شهر يناير، ويستمر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، ما يسلط الضوء على الانتعاش المستمر بعد الانكماش الاقتصادي بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19". ومؤشر مديري المشتريات الرئيس الخاص بالمملكة التابع لمجموعة "آي إتش إس ماركت" هو مؤشر مركب أحادي الرقم يرصد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو مشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، وأي قراءة أكبر من 50 نقطة تشير إلى تحسن إجمالي في القطاع. وأشارت بيانات الدراسة، إلى أن مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر إلى تسارع نمو الإنتاج في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط، مدفوعاً بالارتفاع الحاد في المبيعات وتحسن ثقة الشركات مع استمرار تراجع تأثير جائحة فيروس كورونا. وارتفع شراء مستلزمات الإنتاج، بحسب الدراسة، في حين عادت الوظائف إلى النمو للمرة الأولى منذ شهر يناير 2020، في الوقت ذاته، تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى زيادة أقوى في متوسط أسعار المنتجات. ولفتت الدراسة، إلى توسع إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط بأسرع معدل خلال 10 أشهر في شهر نوفمبر، حيث سلطت الشركات المشاركة الضوء على تحسن ظروف السوق والزيادة الحادة في الأعمال الجديدة، وارتفعت المبيعات المحلية والأجنبية خلال الشهر، مسجلة ثاني ارتفاع في طلبات التصدير الجديدة منذ شهر فبراير. وتحسنت ثقة الشركات تجاه العام المقبل بشكل ملحوظ في شهر نوفمبر، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر، وتشجعت الشركات على وجه الخصوص بتخفيف إجراءات الإغلاق والأخبار حول اللقاحات الفعالة، ونتيجة لذلك، وردت تقارير عن ارتفاع استثمارات القطاع الخاص وتضافر الجهود لزيادة المخزونات. ونوهت الدراسة، أن الزيادات المتسارعة في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة أدت إلى قيام الشركات السعودية بزيادة النشاط الشرائي بشكل حاد خلال شهر نوفمبر، وكان هذا هو الارتفاع الثاني فقط في مشتريات مستلزمات الإنتاج منذ شهر فبراير، بالإضافة إلى ذلك، أصبح نشاط التوظيف إيجابياً لأول مرة منذ شهر يناير، وإن كان بشكل جزئي فقط، وربط عدد من الشركات زيادة التوظيف بالطلب المتزايد، على الرغم من الانخفاض البسيط في الأعمال المتراكمة. وذكرت دراسة ""آي إتش إس ماركت""، أن بعض الشركات قامت بتأخير المدفوعات للموردين حيث ظل التدفق النقدي ضعيفاً، ما أدى إلى إطالة أوقات التسليم، وتزامن ذلك مع تقارير إضافية تفيد بانخفاض المعروض من المواد الخام، ما أدى إلى زيادة ضغوط التكلفة. وارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج منذ شهر أكتوبر، وكان من أكثر المعدلات حدة في السنوات الخمس الماضية، ونتيجة لذلك، كان هناك ارتفاع متجدد في أسعار الإنتاج، وهو ثالث ارتفاع مسجل منذ شهر يناير، علاوة على ذلك، كان معدل التضخم الإجمالي هو ثاني أسرع معدل منذ شهر أكتوبر من العام 2014. وفي إطار تعليقه على نتائج الدراسة، قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة "آي إتش إس ماركت": إن الارتفاع الثالث على التوالي في مؤشر مديري المشتريات في السعودية يشير إلى عودة الاقتصاد للوقوف على قدميه في شهر نوفمبر، مبيناً أنه بدعم من نمو الإنتاج والأعمال الجديدة اللذين بلغا أعلى مستوياتهما في 10 أشهر، تشير البيانات إلى نهاية قوية للعام في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وأضاف أوين، أنه مع ذلك، يظل الجزء الأكبر من السلسلة بعيداً عن مستواه المتوسط، ما يشير إلى استمرار الفجوة بين الظروف الاقتصادية الحالية وزخم ما قبل كورونا. ونوه أوين، بارتفاع التوظيف وتحسن ثقة الشركات في أعقاب الأخبار المشجعة عن اللقاحات ونمو الطلب بشكل حاد، ونتيجة لذلك، أفادت الأدلة بقيام الشركات بزيادة الاستثمار تحسباً لزيادة في العام 2021 إذا انتهى الوباء.