أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أن الهيئة تعمل على إيجاد حلول استثمارية لرفع الإنتاجية وتحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال عقود البناء للاستخدام المحدد BTS، وعقود البناء والنقل والتشغيل BOT، ونموذج عمل بناء مجمعات الاستخدام المتعدد. وبين خلال ملتقى صناع القرار، أن الهيئة تعمل على توفير حلول اقتصادية تساهم في رفع كفاءة الإنفاق وعدم الاعتماد على التمويل الحكومي وإيجاد خيارات وبدائل للتمويل، تساهم في تعزيز قوة السوق المالية بوسائل استثمار متنوعة. وأفاد أن الهيئة تعمل على تحقيق كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات عبر توظيف فائض عقارات الدولة وبعض المواقع الجاذبة في تحقيق عوائد وطرحها كفرص استثمارية لإقامة المشروعات المختلفة، إضافة إلى تخفيض محفظة الاستئجار من خلال توفير مقرات دائمة بديلة للمستأجرة للقطاعات الحكومية، وتطبيق معايير الكفاءة لتشغيل وصيانة عقارات الدولة. وأكد عزم الهيئة على القيام بالدور المناط بها وتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها فيما يتصل بحماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها وجودتها وإنتاجيتها، وذلك في إطار رسالة الهيئة في الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية. من جانبه، ذكر محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، أن الهيئة تعمل على خطة توطين المهن العقارية، من خلال زيادة نسب السعودة وتحقيق الأهداف بتوفير وظائف مستقرة عبر تصنيف الوظائف في القطاع، ورفع معدل التوظيف، ومواءمة المخرجات التعليمية والتدريبية مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز دور المرأة في القوى العاملة في القطاع العقاري. وتناول وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر، لائحة التصرف بالعقارات البلدية، مبيناً أن أبرز أهداف تطبيق اللائحة المحدثة تكمن في التوجه نحو تخفيف الاعتماد على الإعانة الحكومية المخصصة للبلديات من خلال الاستغلال الأمثل للعقارات البلدية، واستقطاب استثمارات نوعية في المدن، والتوسع في مفهوم الاستثمار البلدي للنهوض بقطاع الاستثمار وزيادة فعاليته ومواكبة ما استجد من آليات وأدوات استثمارية، وكذلك رفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج الاستثمارية. من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية بالغرفة ورئيس اللجنة الوطنية العقارية محمد بن عبدالله المرشد، أن اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف تقوم بدورها التكاملي في رؤية المملكة 2030، مبيناً أن آلية تحديد الأهداف ستنطلق من أعمال وضع الرؤية، بالإضافة إلى معالجة مشكلات القطاع في المرحلة المقبلة، موضحاً أن اللجنة العقارية بغرفة الرياض حددت أبرز تحديات القطاع التي تتمثل في التشريعات، والصورة النمطية السلبية للقطاع، وعدم توفر المعلومات المحدثة، وأيضاً تكوين فرص التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والعام، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.