جدد زعيم حزب «الديمقراطية والتقدم» التركي، أمس الخميس، سلسلة من الاتهامات لحكومة «العدالة والتنمية» بقيادة رجب طيب أردوغان، موضحًا أنها تقول: لا توجد أموال لصرفها للمواطنين مع ظروف كورونا، لكنهم يصرفون على أنفسهم دون مبالاة، وذلك بالتزامن مع قفزة عالية للتضخم السنوي في البلاد بسبب انخفاض الليرة.وواصل زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، انتقاداته لحكومة حزب العدالة في تركيا بقيادة أردوغان، حيث أوضح أنهم يقولون إن خزينة الدولة فارغة لا توجد أموال لصرفها في أمور المواطنين في ظروف كورونا، ولكن عندما يتعلق الأمر بأنفسهم فإنهم لا يتجنبون أي تبذير دون مبالاة. جولات ومعاييروقال باباجان: إنه لا يعلم كم عدد الطائرات، التي يستخدمها أردوغان للقيام بجولاته، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدم المناقصات الرسمية لرجال أعمال موالين لها ويخرجون على معايير الحياد والمنافسة المطلوبة في هذا الصدد.وفي سياق تقويض الديمقراطية والحرية السياسية، التي يدّعيها حزب العدالة، ندّد باباجان بتعيين الحكومة وصاة على البلديات التي تفوز فيها الأحزاب المعارضة، وعلى وجه الخصوص «الشعوب الديمقراطي الكردي»، مؤكدًا أن هذه الخطوة تدل على أن السلطات لا تحترم إرادة وصوت الناخب.وبحسب ما نقلته «زمان» التركية، يضيف باباجان: إن حزب أردوغان يتجه إلى فرض وصاية قضائية على البلديات التي خسرها في الانتخابات، مستغربًا هذه الخطوة، وتساءل: إذا كان الواقع ذلك، فهل يمكن الحديث عن دولة القانون في تركيا؟.وفيما شدد على أن حزب «الديمقراطية والتقدم» يتبنى مبدأ وضع إرادة الناخب فوق كل شيء، نوه باباجان بأن الحكومات التركية دأبت على استغلال القوانين كأداة تخدم مصالحها، متعهدًا بأنهم سيناضلون باستمرار ضد أولئك، الذين يسعون لتقويض الأرضية الديمقراطية في البلاد، بحسب تعبيره.وانتقد الزعيم التركي المعارض الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة في فترة تفشي كورونا، وقال: الدول المتقدمة تطالب مواطنيها بالبقاء في المنزل، وتناشدهم بعدم القلق تجاه المال، بينما نحن تفرض علينا حكومتنا الضرائب. انخفاض الليرة يقفز بالتضخم السنوي لأعلى مستوى منذ 2019 (رويترز) انهيار الليرةإلى ذلك، قفز التضخم السنوي في تركيا قفزة أعلى من المتوقع مسجلًا 14.03 % في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2019 بسبب انخفاض الليرة، مما يبقي على الضغوط التي تحث على تشديد السياسة النقدية بعد رفع كبير لسعر الفائدة الشهر الماضي.وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين 2.30 % في نوفمبر، حسبما أظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي، أمس الخميس، مقارنة مع استطلاع أجرته «رويترز»، وتوقع ارتفاعًا واحدًا بالمائة في أكتوبر، وأن يبلغ التضخم السنوي 11.89 %.وعلى أساس سنوي، توقع الاستطلاع تضخمًا نسبته 12.6 %.ويحوم التضخم قرب 12 % منذ بداية العام، بالرغم من تراجع اقتصادي حاد في الربع الثاني من العام بسبب تشديد إجراءات مكافحة التفشي الأول لفيروس كورونا.وبلغ متوسط تقديرات 13 اقتصاديًا في استطلاع لـ «رويترز» للتضخم السنوي في نوفمبر 12.60 %، إذ تراوحت التوقعات بين 12.3 % و13.08 %.ويؤدي انخفاض العملة التركية، الذي يبلغ نحو 25 % منذ بداية العام، إلى ارتفاع الأسعار عبر الاستيراد بالعملة الصعبة وأبقى التضخم قرب 12 % طوال العام.