البحث العلمي واحد من أبرز العناصر التي تعوّل عليها «رؤية المملكة 2030» الهادفة إلى نقل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على النفط، والتحوُّل إلى الاقتصاد المعرفي، حاليًا تنفق المملكة 8 % من إجمالي الناتج المحلي على البحث العلمي. تتقدّم المملكة على الدول العربية في حصة البحث العلمي، وهي الدولة الوحيدة إلى جانب الإمارات اللتان دخلتا قائمة الـ 50 العالمية لأكثر الدول حصةً في الأبحاث العلمية، حيث احتلت المملكة المركز 29 عالميًا، وحافظت للعام الثالث على التوالي على مكانتها بين الدول صاحبة أكثر الإنجازات في البحث العلمي عالميًّا، وأكبر مساهم في حصة أبحاث الدول العربية، وثاني أكبر مساهم بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا. يوجد في المملكة نحو من 100 مركز بحث علمي موزعة بين القطاع الحكومي والخاص منتشرة في المناطق كافة. حاليّاً تقع مسؤولية البحوث العلمية على عاتق الجامعات ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبعض الهيئات الحكومية أو شبه الحكومية وإدارات خاصة تابعة لها. بالرغم من الوفرة الكمية لمراكز البحوث في المملكة؛ إلا أنه نادراً ما نجدها ضمن قوائم تصنيف المراكز المشهورة عالمياً. البحث العلمي هو الوسيلة التي يمكن بواسطتها الوصول إلى حلِّ مشكلة محددة، أو اكتشاف حقائق جديدة عن طريق المعلومات الدقيقة، البحث العلمي هو الوسيلة للتوصل إلى حلول وطرق لعلاج مرضٍ ما أو إيجاد تقنية لإنتاج منتج جديد أو تحسين منتج قائم. البحث العلمي هو الوسيلة لإيجاد دواء لمرض مزمن. البحث العلمي يتطرق لجميع نواحي الحياة الطبية والزراعية والتكنولوجيا والطاقة الشمسية والصناعة والمزيد. البحث العلمي ميدان خصب ودعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها، وبالتالي تحقيق رفاهية شعوبها. هناك تقنيات في مجال البتروكيماويات تباع بملايين الريالات قد تصل 100 مليون ريال وربما أكثر. إن امتلاك براءة الاختراع تجعل الدول تتحكم في نشرها وبيعها والاستفادة منها محليًا وعالميًا. للبحث العلمي أهمية كبرى في تقدم وتطور الدول من النواحي العسكرية والزراعة والبتروكيماويات وتقنية المعلومات ولاتصالات والأسلحة وكل ما يتعلق بالتنمية، والبحث العلمي يتكون من كلمتين «البحث» و»العلمي»، يقصد بالبحث لغوياً «الطلب» أو «التفتيش» أو التقصي عن حقيقة من الحقائق أو أمر من الأمور. أما كلمة «العلمي» فهي كلمة تنسب إلى العلم، ومهما اختلفت تعريفات البحث العلمي فهي تتنفق في جوهر التعريف بطبيعة البحث العلمي وماهيته. مسؤوليات البحث العلمي، كما ذكرت موزعة مما يضعفها ويصعب متابعتها وتقديم نتائجها، التعامل مع البحث العلمي خيار إستراتيجي لابد منه لرفع اسم المملكة في هذا المجال، كما رفع في مجالات كثيرة بفضل قيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله وأطال في عمره، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. العالمات والعلماء السعوديون وصلوا بالمملكة للعالمية وهم كُثر، هؤلاء حّققوا شهرة عالمية واسعة في المجالات العلمية والتقنية بشكل جعلهم شخصيات دولية معروفة لكل المُشتغلين في البحث العلمي. معظم الدول العربية تدمج وزارة التعليم مع البحث العلمي تحت مسمي «وزارة التعليم العالي والبحث العلمي». في هذا الصدد أود أن اقترح اقتراحات عدة، وهي. أولاً تحديد عدد مراكز البحث العلمي بـ 13 مركزًا موزعة بين مناطق المملكة الثلاثة عشر من خلال دمج وتقليص العدد والتناغم بين المراكز في كل منطقة. الاقتراح الثاني إنشاء الهيئة العامة للبحث العلمي بحيث تكون رؤيتها (منظومة وطنية متكاملة للبحث العلمي والتطوير مساهمة في التنمية المستدامة) ينضوي تحتها جميع المركز بعد تقليص عددها بالدمج. الاقتراح الثالث والذي أراه مناسبًا ومتماشيًا مع مكانة المملكة عالمياً وقدرتها وعلمائها وهو إنشاء وزارة البحث العلمي بحيث تكون رسالتها (رسم السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير وتنسيق أنشطتهما وتوجيهها وربطها باحتياجات المجتمع الفعلية). من أقوال الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله: (إننا نعيش في مرحلة تفرض الكثير من التحديّات، مما يتطلب نظرة موضوعية شاملة لتطوير آليات الاقتصاد، وهو تطوير يجب أن يكون مبنياً على الدراسة والأُسس العلميّة الصحيحة).