زادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط الاقتصادية على إقليم شينجيانغ الصيني يوم الأربعاء بعدما حظرت واردات القطن من مؤسسة صينية شبه عسكرية، تقول إنها تستغل مسلمين من الويغور في العمل القسري. وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إنه سيتم حظر واردات القطن ومنتجاته من مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء، وهي من أكبر المنتجين في الصين. كانت هذه الخطوة ضمن العديد من الإجراءات التي تبحثها إدارة ترامب في الأسابيع الأخيرة لها في السلطة من أجل تشديد موقف الولايات المتحدة من الصين، فيما يصعب على الرئيس المنتخب جو بايدن تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة والصين. وجاء استهداف مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء، التي أنتجت 30 بالمئة من القطن الصيني في 2015، بعدما حظرت وزارة الخزانة الأمريكية في يوليو تموز جميع المعاملات المالية معها. كانت هيئة الجمارك تنوي في البداية حظر جميع واردات منتجات القطن والطماطم (البندورة) من إقليم شينجيانغ، بما في ذلك من مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء، لكنها قصرت الحظر على شركات بعينها بعد اعتراضات من الممثل التجاري الأمريكي ووزيري الزراعة والخزانة. كما انتقدت شركات صناعة الملابس الأمريكية فرض حظر أوسع، باعتبار أن من المستحيل تطبيقه. وتسمح ما تسمى "أوامر الاستبعاد" للهيئة باحتجاز شحنات بناء على الاشتباه في ارتباطها بعمالة قسرية بموجب قوانين أمريكية قائمة منذ أمد طويل تهدف لمحاربة الإتجار بالبشر وعمالة الأطفال وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وتكثف إدارة ترامب الضغط على الصين على خلفية معاملتها لمسلمي الويغور في شينجيانغ. وتقول الأمم المتحدة إن لديها تقارير موثوقة بأنه يجري احتجاز مليون مسلم في معسكرات في الإقليم، حيث يُجبرون على العمل. وتنفي الصين إساءة معاملة الويغور وتقول إن المعسكرات لا تعدو أن تكون مراكز للتدريب المهني ضرورية لمحاربة التطرف.