بازرگانان عراقی از دست نظام بانکی شکننده و ضعیف کشورشان به ستوه آمدند و برای معاملات و داد و ستد بازرگانی بین المللی از بانک های کشورهای همسایه استفاده می کنند. این در حالیست که بسیاری از مردم کشور به این سیستم بانکی بی اعتماد شده و پول نقد در منزل نگهداری می کنند. عباس عنید غانم کارشناس اقتصادی و رییس کانون وکلا در دیوانیه به فرانس پرس گفت «سیستم بانکی عراق در شرایط کنونی کاملا غیر استاندارد است».  او افزود مشکل نظام بانکی به چند دهه پیش و دقیقا به دهه نود میلادی یعنی تحریم ها علیه رژیم صدام حسین برمی گردد که عراق از بقیه جهان جدا و منزوی شد. بانک ها در جریان حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق در ۲۰۰۳ مورد غارت و چپاول گسترده قرار گرفتند و نقدینگی بانک ها دود شد. از آن زمان تا حالا بیش از ۷۰ بانک در عراق آغاز به فعالیت کردند اما نظام بانکی توسعه نیافت. بانک جهانی در گزارشی در ۲۰۱۸ گفت حدود ۹۰ درصد سرمایه نظام بانکی عراق دست ۳ بانک بزرگ دولتی این کشور یعنی الرافدین و الرشید و بانک تجارت عراق است. حقوق ۸ میلیون کارمند در عراق عمدتا توسط این سه بانک دولتی پرداخت می شود. دولت پس از کاهش شدید قیمت نفت در سال جاری مجبور به استقراض از این بانک ها شد و همین بدهی داخلی دولت را افزایش داده است. عادل الصالحی مدیر گروه مشاورین املاک الاخیار گفت «مشکل بانک های دولتی این است که فعالیتشان به وام دادن به دولت و پرداخت حقوق کارکنان محدود شده و کاری به داد و ستد با بخش بازرگانی و حمایت از بازرگانان ندارند». این کارکرد که عادل الصالحی از آن صحبت می کند به ویژه شامل حال دو بانک الرافدین و الرشید و تا حدودی بانک تجارت عراق می شود. بانک تجارت عراق توسط پل بریمر حاکم موقت آمریکایی در عراق در ۲۰۰۳ تاسیس شد. غانم توضیح داد «سهمیه بندی فرقه ای و حزبی در نظام سیاسی و فساد اداری و مالی بر نظام بانکی تاثیر گذار بوده و کارکرد بانک ها را تقریبا به وام دادن به دولت محدود کرده است». الصالحی گفت «بانک تجارت عراق تنها بانکی است که به تاجران خط اعتباری می دهد اما این بانک به بازرگانان تسهیلات بانکی نمی دهد و ضمانت بالا تا ۱۱۰ درصد از جمله شرط های این بانک است». گروه مشاورین املاک الاخیار با توجه به عوامل یاد شده با بانک های خارجی داد و ستد می کند و شرکت های بسیاری در عراق اینک به بانک های اردن و ترکیه و لبنان یا حتی ایران برای ایجاد تسهیلات داد و ستد روی آورده اند. البته مساله فقط تسهیلات بانکی نیست بلکه به گفته الصالحی «بحث شفافیت در معاملات و فراهم کردن کارکنان ویژه در بانک برای رسیدگی به کار کارگزاران با توجه به فعالیت بازرگانان از جمله ویژگی های بانک های خارجی است که این دقیقا خلاف شیوه کاری بانک های عراقی است. بانک های عراقی خیلی سرد و خشک با ما رفتار می کنند گویی که ما زیردست آنها کار می کنیم». بانک جهانی گفت وام های بانک های عراقی به کمتر از ۵ درصد پروژه های کوچک و متوسط تعلق گرفته و اغلب تاجران و سرمایه گذاران از دوست و آشنا و خانواده قرض گرفتند. غانم گفت «دلیلش این است که نرخ بهره بانک ها بالا است به ویژه برای طرح های سرمایه گذاری که به حدود ۷ تا ۱۰ درصد می رسد. نرخ بهره اغلب بانک های پیشرفته دنیا بیش از یک درصد نیست». عراق در فهرست شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی در جایگاه ۱۷۲ در ۱۹۰ کشور قرار گرفته و با فاصله ناچیز از افغانستان و سوریه جنگ زده پیشی گرفته است. این در حالیست که عراق دومین تولید کننده نفت اوپک است. مشکلات نظام بانکی عراق به شرکت ها محدود نیست و حتی مردم کوچه و بازار هم دل خوشی از خدمات بانکی کشورشان ندارند. آمار بانک جهانی نشان می دهد که ۲۳ درصد خانواده ها در عراق در یک موسسه مالی این کشور حساب بانکی دارند که کمترین رقم در کل کشورهای عربی است. افرادی که در بانک های عراق حساب دارند عمدتا کارکنان دولتی هستند که حقوق ماهانه آنها از طریق همین بانک های دولتی پرداخت می شود. البته خالی شدن حساب های بانکی زمان زیادی نمی برد چون کارکنان به محض واریز شدن حقوقشان در مقابل بانک ها صف می کشند تا برداشت و پولشان را به جای بانک در خانه نگهداری کنند که این هم به بی اعتمادی مردم عراق به بانک ها برمی گردد. مردم هنوز خاطرات چپاول و غارت و دزدی بانک ها پس از حمله آمریکا در ۲۰۰۳ را فراموش نکرده اند و در آن زمان تمام پس انداز بسیاری از دست رفت. نبیل کاظم یکی از همین مالباختگان به فرانس پرس گفت «پس از اینکه بانک ها غارت و چپاول شدند پول هایم را به سختی فراوان و پس از چندین سال پس گرفتم و برای همین دیگر به بانک ها اعتماد ندارم». علاوه بر این کاظم افزود «با توجه به نبود سامانه های پرداخت آنلاین و کارت بانکی برای خرید و فروش ترجیح می دهم پولم را در خانه نگه دارم». کاظم خاطر نشان کرد «برای دریافت حواله مالی از خارج ترجیح می دهم به صرافی ها یا بانک خصوصی بروم چون بهتر و سریع تر از بانک های دولتی کار را پیش می برند و ضمنا امن تر هستند». عباس عنید غانم کارشناس اقتصادی توضیح داد «شما در بانک های عراقی نمی توانید حساب پس انداز ارزی (دلار) داشته باشید و همین ضربه شدیدی به ارز وارد کرده است». البته دلیل این امر بی اعتمادی به پول ملی نیز هست چون بسیاری از شهروندان پس انداز و پول هایشان را به دلار تبدیل و در خانه انبار می کنند». غانم به دو گانگی اظهارات و رویکرد دولت در این باره اشاره کرد و گفت «دولت به مردم توصیه می کند پولشان را در بانک ها پس انداز کنند اما قوانین بانکی را اصلاح نمی کند و خدمات بانکی درست حسابی در اختیار مردم قرار نمی دهد».