قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، على خلفية خطة الدولة للحد من الزيادة السكانية، إن العلاقة بين النمو السكاني، والنمو الاقتصادي، لابد أن تكون متوازنة ، لتحقيق فائض يصل لأربع مرات للشعور بالإنجازات الاقتصادية ، والرفاهية.وأكد الدكتور محمد البهواشي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن معدل النمو السكاني الضخم، يلتهم ما يتم إنجازه، في إطار الإصلاحات الإقتصادية ، مشيرا إلى أن معدلات النمو السكاني ، غير مسبوقة ، وحتى في أزمة جائحة كورونا.ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تنتهج خطة لإعادة توزيع السكان، في الرقعة المصرية بالكامل، والتوسع في إنشاء المباني والمشروعات السكنية ، لتخفيض الزيادة السكانية، على الرقع القديمة .وكان النائب، أمين مسعود عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب،أشاد بحركة التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية فى مختلف المجالات بوقتنا الحالي ، مؤكدًا أن كل هذا من الممكن أن يذهب هباءً بسبب الزيادة السكانية، والتي تلتهم كل النجاحات التي تُحقق فى مجال التنمية سواء التنمية الاقتصادية ، التنمية الزراعية والاجتماعية أو حتى التنمية الصناعية. وأشار " مسعود" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلي أن الحل الأمثل ويكاد يكون الوحيد للقضاء على مشكلة الزيادة السكانية هى أن يكون المواطن على قدر كبير من الوعي والحرص فى محاولة منه للعمل على التقنين من زيادة النسل، مؤكدًا أن كل مجهودات الدولة تلتهمها الزيادة الكبيرة فى معدلات السكان ، وهذا شيء ينبع من داخله إذا أراد أن يحقق لبلده الحبيب مصر التقدم والتطور. وتابع حديثه قائلًا:" على الحكومة أن تتدخل بشيء من التشريعات الحاسمة لتقليل معدل النمو السكاني بحيث يتم تقديم الدعم الكافي لأول طفلين يتم إنجابهم فى أسرة ما بما يتوافق مع طاقة الدولة ، وفى حال إنجابهما الثالث يمنع الدعم عنه سواء فى مجال التعليم أو الصحة وما إلى ذلك، لافتًا إلى أن الدولة إمكانياتها ما زالت محدودة خاصة فى ظل الأزمات التي يعيشها العالم أجمع. جاء ذلك بعد أن قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه رغم الجهود التي تبذلها الحكومة إلا أنه مازالت هناك تحديات علينا جميعًا مواجهتها وخلق فرص للعمل والتنمية في المستقبل.وأضافت "هالة السعيد"، خلال كلمتها نيابة عن رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية، أن زيادة معدل النمو السكاني من أهم التحديات التي نواجهها، ففي حال ثبات معدل النمو السكاني الحالي والبالغ 2.5 % سيصل سكان مصر لـ 132 مليون نسمة في 2030، مشيرة إلى أن مصر تتزايد سنويًا بحجم دولة، حيث أن هناك دولا يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون مواطن.وتابعت وزيرة التخطيط، أنه لا بد أن يكون هناك توازن بين الزيادة السكانية والموارد الطبيعية، حيث أن الزيادة السكانية تلتهم نتائج وثمار النمو الاقتصادي، وتهدد بـ الضغوط والتحديات، وتؤدي لتراجع العائد من جهود التنمية، وتشكل تأثير سلبي على معدلات التشغيل ومعدلات شعور المواطن بتحسن جودة الحياة، ويصعب معها مواجهة البطالة، ولذا تعمل الدولة المصرية على ضبط معدلات النمو السكاني والاهتمام بالخصائص السكانية من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة والأنشطة الشبابية.